في ضريبة الأرباح الرأسمالية.. هل تعيد قرارات "المالية" الهدوء لـ "البورصة"؟

سادت حالة من الهلع فى البورصة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب قرب سريان قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية على أرباحها، والتى تنتهى فترة تأجيلها الممتدة عامان اليوم الأربعاء 17 مايو.

وسارعت وزارة المالية إلى إجراء تعديلات تشريعية تقضى بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية على البورصة، لمدة 3 سنوات واستبدالها بضريبة دمغة على التداولات بنسبة 1.25 فى الالف فى السنة الأولى، ثم زيادتها إلى 1.50 فى الألف فى السنة الثانية ثم إلى 1.75 فى الألف فى السنة الثالثة .

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الأول على التعديلات التشريعية الضريبية التى قدمتها وزارة المالية تمهيدا لإحالتها الى الجلسة العامة عقب عودة البرلمان للانعقاد فى جلسة عامة يوم 29 مايو الجارى .

وعلى الرغم من تصويت لجنة الخطة والموازنة على التعديلات إلا أنها لم ترق بعد إلى مستوى التشريع واجب النفاذ ، مما اضطر وزير المالية عمرو الجارحى إلى إصدار قرار بإعفاء شركة مصر المقاصة من تحصيل الضريبة، فيما أكدت مصادر أن الغرض من القرار هو وقف تحصيل الضريبة لحين صدور تشريع بالتأجيل.

يشار إلى أن وزير المالية استبدل عبارة "(شركة الإيداع والخصم المركزى) بعبارة (الجهة التى يحددها وزير المالية) فى القرار الوزارى ومن المعروف أيضا أن شركة مصر المقاصة " شركة الإيداع والخصم المركزى " هى الجهة التى خولتها اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضرائب بخصم الضريبة على الارباح الرسمالية وتوريدها لمصلحة الضرائب .

وطبقت مصر لأول مرة ضريبة دمغة البورصة فى أبريل 2013، وكانت نسبتها واحدًا فى الألف ثم أوقف العمل بها مع نهاية نفس العام، لتفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بنهاية 2014 قبل أن يؤجل تطبيقها فى مايو 2015 لمدة عامين تنتهى فى 17 مايو الجارى، أعقبها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، بمد فترة تأجيل ضريبة الارباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات جديدة، دون صدور تعديل تشريعى بهذا الشأن.

ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.

ومن جانبه قال أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لـ"مصر العربية" إن القرار الذى أصدره وزير المالية أمس بشأن إعفاء شركة مصر المقاصة من تحصيل الضريبة هو أمر جيد ، هدفه تأجيل تحصيل الضريبة لحين صدور تشريع بتأجيلها .