هل تشهد الربع الساعة الأخيرة ولادة قانون انتخابي في لبنان؟

رفض لعودة قانون الستين في انتخابات لبنان النيابية

«إيلاف» من بيروت: يوحي انتقال موعد جلسة مجلس النواب اللبناني من الإثنين الماضي إلى 29 مايو بجدول الأعمال عينه، في الظاهر على الأقل، بإشارة إلى احتمال تكرار سيناريو 2013 عندما تعذّر الاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فذهب البرلمان إلى جلسة 31 مايو، اليوم الأخير من العقد العادي الأول، كي يمدّد الولاية سنة وستة أشهر.

ويعود سبب تأجيل جلسة الإثنين إلى 29 مايو إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، العارف، كعادته، بخفايا الأمور، بات على ثقة بأن رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لا يعارضان فتح دورة استثنائية للبرلمان تبدأ مع نهاية العقد الحالي في 31 مايو وتنتهي قبل يوم من انتهاء الولاية الممدّدة للبرلمان في 20 يونيو، على أمل أن يؤدي فتحها إلى تمديد الفرصة لإنتاج قانون جديد.

وفي حين اعتبر البعض أن اجتماع عين التينة الأحد كان بلا نتائج ملموسة، خصوصًا أن العقدة تبقى بتقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ، فأي حظوظ في الوصول إلى موعد 29 مايو مع قانون انتخابي جديد؟

يقول النائب أمين وهبي (المستقبل) في حديثه لـ"إيلاف"، إن كل القوى السياسية تؤكد أنها ضد التمديد ولا أحد يريده، بمعنى أن سيناريو العام 2013 يجب الا يتكرر، ولن يكون هناك تمديد، ويأمل الجميع الوصول إلى قانون انتخابي يرضى عنه كل الأطراف.

وردًا على سؤال حول اجتماع عين التينة الأحد الماضي، الذي لم يتوصل إلى نتائج ملموسة في ما خص قانون الانتخابات، يقول وهبي إن اجتماع عين التينة يمكن وضعه ضمن المساعي التي تقوم بها الأطراف للتوصل إلى قانون انتخابي، وقد حصلت المصارحة في اجتماع عين التينة بين مختلف الفرقاء، لكن لا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى النقاش والجهد، فهناك أمور مشتركة متفق عليها، ولا تزال هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى دراسة للإختلاف عليها، من هنا، يضيف وهبي لا يمكن القول إن اجتماع عين التينة كان فاشلاً بل فقط لم يتم التوافق خلاله على كل الأمور الخلافية في ما خص قانون الانتخابات.

ولدى سؤاله لماذا الوقوف اليوم على عقدة تقسيم الدوائر ومجلس الشيوخ في القانون الانتخابي؟ يلفت وهبي إلى أن الفرقاء يقفون عند تقسيم الدوائر، لأن كل القوى السياسية مع كل صيغة محددة يتم تطبيقها على الوضع الانتخابي، إذا كانت هذه الصيغة تناسب القوى السياسية تقبلها وإلا فهي ترفضها.

وكل جهة تحاول تشريع القانون الإنتخابي على قياسها.

ولدى سؤاله هل يمكن تذليل هذه العقد في القانون الانتخابي قبل موعد 29 مايو؟ يؤكد وهبي أن الجميع يتمنى ذلك، ويمكن حلها من خلال تنازل كل فريق قليلاً للفريق الآخر، وذلك لمصلحة البلد وللوصول الى منطقة متوسطة بين جميع الفرقاء في ما خص القانون الانتخابي.

عن تأجيل مجلس النواب نبيه بري جلسة الإثنين النيابية إلى 29 مايو، يؤكد أن السبب هو بادرة حسن نية من قبل بري لإعطاء المزيد من الوقت للنقاش بين اللبنانيين بهدف الوصول إلى قانون انتخابي.