مصدر حكومى يكشف تفاصيل اتفاق الحكومة مع «الصندوق» لسداد مستحقات الأجانب

- شركات النفط الأجنبية ستحصل على جميع مستحقاتها المتراكمة بنهاية يونيو 2019..

- الاتفاق يتضمن سداد 1.2 مليار دولار العام المالى الحالى والقادم.. ثم 1.1 مليار دولار فى 2019

قال مصدر حكومى لـ(الشروق): إن الحكومة التزمت خلال اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، بسداد كامل المستحقات والمديونيات المتراكمة لشركات النفط الأجنبية بحلول يونيو 2019.

«الاتفاق تضمن سداد 3.5 مليار دولار، بواقع 1.2 مليار دولار فقط قبل نهاية العام المالى الحالى، ومثلهم خلال العام المالى القادم، على أن يتم سداد نحو 1.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018/2019، وبذلك تكون انتهت أزمة مستحقات شركات النفط الأجنبية»، كشف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه.

وأعلن محافظ البنك المركزى طارق عامر، خلال موتمر صحفى بمجلس الوزراء، اليوم، أن الحكومة سددت نحو 750 مليون دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة فى مصر، وتعزم تسديد مبلغ مماثل فى يونيو القادم، ما يعنى أن الحكومة ستسدد 1.5 مليار دولار من مديونيات الأجانب خلال العام المالى الحالى.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة استخدمت جزءًا من الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية، فى سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت خلال ديسمبر الماضى، عن توقيع اتفاق مع بنك التنمية الإفريقى للحصول على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض الذى يقدمه البنك لمصر على مدى 3 سنوات، كما أعلن البنك الدولى عن موافقته على صرف الشريحة الثانية والبالغ قيمتها مليار دولار، من القرض المقدم إلى مصر بقيمة 3 مليارات دولار.

وكانت مستحقات شركات البترول الأجنبية قد انخفضت بنهاية ديسمبر الماضى، لتصل إلى نحو ٣.٥ مليار دولار، مقابل نحو ٣.٦ مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، وفقا لما أكده طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للبترول تسدد مستحقات الشركاء الأجانب الشهرية بانتظام.

وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى، فإن مصر ستسدد هذا العام 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية وإن البنوك بدأت بالفعل فى تحويل توزيعات الأرباح المحتجزة منذ سنوات للشركات الأجنبية العاملة فى البلاد.