المركزى يستطلع آراء البنوك فى تحديثات قانون الجهاز المصرفى

أوشك البنك المركزى المصرى على الانتهاء من تحديث  التشريع رقم 88 لسنة 2003 الحاكم لعمليات ومهام البنك والجهاز المصرفي.

قال محافظ البنك المركزى طارق عامر، خلال اجتماعه برؤساء البنوك، اليوم الثلاثاء، إن التحديثات يجرى إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبعد زيارات ميدانية لعدة بنوك مركزية مثل البنك المركزي البريطاني وغيره، وباستطلاع رأي خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف أنه سيتم إرسال المشروع لاتحاد البنوك؛ للتعليق عليه قبل العرض على مجلس إدارة البنك المركزي المصري ليصبح القانون أساسًا لتطلعات أكبر لتطوير دور البنك المركزي والقطاع المصرفي. 

وأشار بيان للبنك إلى أن لقاء عامر رؤساء البنوك يأتى ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يُجريها لمناقشة أهم التطورات والقرارات الاقتصادية التي تعني الجهاز المصرفي.

وأكد المحافظ أن الدور الذي لعبه القطاع المصرفي لتنفيذ القرارات التي اتخذها البنك المركزي في نوفمبر الماضي كان له بالغ الأثر على استعادة الثقة الكاملة للقطاع المصرفي، الأمر الذي أشادت به كل الجهات الدولية، خاصة بعد توصل صندوق النقد الدولي لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر لاستكمال المراجعة الأولى في ظل "تسهيل الصندوق الممدّد" وصرف الشريحة الثانية من القرض. 

كما نوّه بقوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري بشهادة خبراء صندوق النقد الدولي، وكذلك بيع بنك باركليز للمصرف التجارى وفا وهو أكبر بنك مغربي له تواجد في ٣٠ دولة أفريقية و٦٠ أوروبية، مما يعكس فرص التوسع والنمو المتاحة في القطاع المصرفي.

وناقش عامر كل جوانب تدعيم أسس الحوكمة السليمة والرقابة الداخلية التي تبدأ بمجلس إدارة قوي مستقل يقوم بدوره على مستوى التوجهات الاستراتيجية ووضع السياسات ومتابعة ومراقبة أداء الإدارة التنفيذية، مؤكدًا أن القطاع المصرفي المصري غنيٌّ بالخبرات والقدرات المميزة التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه.

واقترح المحافظ أن يكون تواجد البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة كمركز مالي عالمي بناء على توجهات الدولة.

فيما أوصى حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الفريقي الدولي، بأن يتم إعطاء هذا المركز مميزات استثمارية لجذب البنوك الدولية من خلال وضع تشريعات خاصة له.