اللجنة الوزارية الاقتصادية تستعرض «الوضع النقدى»

استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ، الثلاثاء، آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل خلال الاجتماع إجراءات صرف العلاوة الاجتماعية المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي وافق عليها رئيس الجمهورية، حيث سيتم الصرف قبل نهاية الشهر الجاري وبأثر رجعي 11 شهرا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الوزراء أن اللجنة الوزارية الاقتصادية استعرضت تقريرا من محافظ البنك المركزي حول آخر التطورات فيما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، الذي بعث برسالة طمأنة حول السياسات النقدية والمالية التي تم تبنيها وتحسن الوضع النقدي خلال الأونة الأخيرة، بما في ذلك زيادة التدفقات من النقد الأجنبي منذ إعلان اجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.

وأكد محافظ البنك المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها نجحت في إصلاح خلل كبير في ميزان المدفوعات وتعزيز الاتجاه لخفض العجز الراهن، وتحسن الموقف المالي والاقتصادي وتحريك عجلة النمو، كما ساهمت في تعويض التأثر الذي تعرضت له بعض المصادر الهامة للدخل القومي وعلى رأسها السياحة، الأمر الذي ساهم في ايجاد سوق مستقر منظم، وتوفير النقد اللازمة لتمويل المشروعات التنموية الكبرى وفي مقدمتها مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية مياه البحر وغيرها.

وأشار محافظ البنك المركزى أيضا إلى تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات في الآونة الأخيرة، حيث ساهمت تغيرات أسعار الصرف في خفض العجز في ميزان المدفوعات من خلال انخفاض الواردات، والتوسع في الإنتاج المحلي، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرأً إلى المؤشرات الإيجابية التي تعكسها التقارير الدولية عن السياسة المالية في الدولة وأسلوب إدارة الموازنة العامة، وموقف استقرار وقوة الجهاز المصرفي، ودور الجهاز في تحقيق الاسقرار المالي في الدولة، والذي يمثل شهادة هامة بالسياسات الرشيدة والمنضبطة التي تتبعها مصر.

على جانب آخر، أشار وزير المالية خلال الاجتماع إلى موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون باستمرار وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية القائمة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة 3 أعوام.