فيروس الفدية يضرب العالم بقوة وسط مخاوف من تأثر القطاعات الحيوية

المجلس الأعلى للأمن السيبرانى فى مصر برئاسة القاضى يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية

إجراءات وإرشادات عاجلة لحماية المجتمع المصرى والتصدى للهجمات الإلكترونية المحتملة.. وفودافون أوقفت التعامل داخل فروعها يوم الأحد الماضى كإجراء احترازى

أثارت أنباء الهجمة الالكترونية الشرسة والتى أطلق عليها الخبراء فيروس الفدية حيث عندما تنجح مافيا اختراق الأجهزة فى مهمتها وتشفر البيانات تسارع بطلب فدية الإعادة هذه الملفات وإزالة الفيروس تبدأ من 300 دولار وتأثرت بالفعل نحو 99 دولة، ومنها دول عظمى بهذه الهجمة ورغم الإجراءات العاجلة التى اتخذتها هذه الدول والتعليمات بعدم فتح أى رسالة عبر الايميل من مصادر غير معروفة أو غير موثوق بها، إلا أن الاختراق تم بالفعل وكانت ألمانيا وروسيا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هى أكثر الدول إصابة بهذا الفيروس.

 أصيب أكثر من 40٫000 جهاز كمبيوتر فى جميع أنحاء العالم حتى الساعة السابعة مساء ١٢مايو.

وفى مصر سارعت وزارة الاتصالات باتخاذ تدابير وإجراءات عاجلة وأعلنت حالة الاستنفار القصوى وسارع الوزير بدعوة المجلس الأعلى للأمن السيبرانى للاجتماع لمتابعة آخر تطورات الهجمات الإلكترونية «لفيروس الفدية الإلكترونية» والاستعدادات اللازمة لمواجهة الهجمات الحالية وأى هجوم مماثل مستقبلى، بالإضافة إلى الاطمئنان على الموقف الحالى فى القطاعات الحيوية للدولة ودور المركز المصرى للاستجابة للطوارئ المعلوماتية cert لدعم التصدى لهذه الهجمات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية فى القطاعات الحيوية.

وعرض المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للأمن السيبرانى تقريراً عن عمليات التنسيق التى تمت من خلال المجلس الأعلى للأمن السيبرانى مع ممثلى القطاعات الحيوية والجهات الأمنية للتصدى لهذه الهجمات وأى تداعيات لها.

كما تم التوجيه خلال الاجتماع نحو الاستعداد للمرحلة الثانية من الهجمات وغيرها من الأخطار الإلكترونية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدى للثغرات فى الأنظمة والبرمجيات.

وقد ناقش المجلس الأعلى للأمن السيبرانى مقترح الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى التى أعدها المكتب التنفيذى للمجلس تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك فى إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بتكليف المجلس بإعداد الاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى يتبع رئاسة مجلس الوزراء، ويضم ممثلين عن الجهات السيادية والقطاعات الحيوية فى الدولة.