وزير الداخلية يوجه بإزالة التعديات وتشديد الرقابة على الأسواق

كتب- محمد عبدالجليل ويونس محمد

عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد من مساعدي الوزير ومديري الأمن على مستوى الجمهورية، وعدد من مديري الإدارات والمصالح النوعية، لمتابعة معدلات الأداء الأمني وفق إستراتيجية الوزارة ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة المحلية.

ووجه الوزير، التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المُعظم، مثمناً دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية والتضحيات التي يقدمونها من أجل تحقيق رسالة الأمن، مشيراً إلى أن تلك الجهود كان لها بالغ الأثر في حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حالياً.

وأوضح، أن الظروف المحيطة بالداخل والخارج وما تفرضه من تحديات، تتطلب تضافر الجهود لتحقيق أعلى معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً لتوفير الإمكانيات والتقنيات الحديثة التى تسهم بشكل كبير فى تحقيق الأهداف الأمنية.

وشدد وزير الداخلية، على التزام الوزارة وأجهزتها بالتكليفات الصادرة من القيادة السياسية بشأن تنفيذ قرارات الإزالة خاصةً المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة، وفي الإطار الزمني الذي حدده رئيس الجمهورية، تنسيقاً مع جهات الدولة المعنية.

وأشار "عبدالغفار"، إلى أن إعلاء هيبة الدولة من ثوابت ومرتكزات إستراتيجية عمل الوزارة التى لا تعترف بأي إطار من أطر الخروج على القانون، مشدداً بأنه لا تهاون فى مواجهة تلك التعديات بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة، لا سيما في ظل المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

ووجه عبد الغفار، فعاليات الوزارة بمواصلة جهودها لمواجهة التشكيلات العصابية خاصةً فى مجال الاستيلاء على أراضي الدولة والمواطنين، والعمل على سرعة استرداد جميع الأراضي المستولى عليها بغير حق، كما وجه باستمرار الجهود لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل، وتكثيف تلك الحملات خلال الفترة الحالية تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.

وناقش الوزير، الخطط والإستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة إرتفاع الأسعار والممارسات الإحتكارية للسلع الإستراتيجية ومتابعة مدى توافرها للمواطنين وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة على اختلاف أنواعها وكذا شن الحملات لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكافة المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على كافة المنافذ وفقاً لخطة وزارة الداخلية التى تتم بآليات مدروسة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته وإحتياجاته اليومية بالأسعار المناسبة، موجهاً بضرورة مواصلة وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية.

كما وجه الوزير بالتوسع في منظومة "أمان" للمواد الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع تطويرها بصفة دورية، وتكثيف الحملات المرورية بالاستعانة بسيارات المتابعة المدعومة بالكاميرات والرادارات المتنقلة على جميع الطرق والمحاور الرئيسية لقدرتها على التفاعل المباشر مع المشكلات التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها.