خلاف حول تعديلات قانون «القومى لحقوق الإنسان».. وأبو سعدة: النصوص الجديدة تهدد استقلال المجلس

تستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى مجلس النواب مناقشة مشروع تعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعها المقبل يوم 29 مايو الحالى، بحسب النائب علاء عابد.

وقال عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، «ستتم دراسة مقترحات المجلس القومى مؤكدا أهمية القانون، وحول مطالبات المجلس بنص القانون الجديد على حق المجلس فى زيارة السجون بالاخطار قال عابد «زيارة السجون بالإخطار حق أصيل للسلطة القضائية فقط».

جاء ذلك فى تصريحات صحفية، على هامش ورشة عمل نظمها المجلس، حول التشريعات العقابية أمس الأول.

من جهته كشف عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة أن مشروع القانون المنظم لعمل المجلس، والذى يناقشه حاليا البرلمان هو مقترح الحكومة، لافتا إلى أنه لن يؤخذ بالملاحظات الجوهرية التى طالب بها المجلس القومى.

وأشار أبوسعدة إلى 4 مواد خلافية بالقانون، موضحا «أول مادة تتعلق برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ميزانية المجلس مما يجعله جهازا حكوميا وليس مستقلا فضلا عن زيارة المجلس للسجون بموافقة النيابة العامة، وليس بالإخطار كما طالبنا».

وأضاف أبوسعدة «اعترضنا أيضا على مادة تسمح لمجلس النواب باسقاط العضوية لأعضاء المجلس لأى أسباب بخلاف أسباب الوفاة والجرائم المخلة بالشرف وامراض العجز، بالإضافة موافقة ثلثى مجلس النواب على المنح الخارجية للمجلس القومى».