مذكرة تفاهم بين «الاتصالات» و«فيزا» لتفعيل الاقتصاد الرقمى

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورايان ماكينيرني رئيس شركة فيزا العالمية، للبدء في تنفيذ مشروع لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للمعاملات المالية وتفعيل الاقتصاد الرقمي.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون بين الحكومة وشركة فيزا العالمية في مجال إتاحة البنية التكنولوجية اللازمة لإحداث نقلة نوعية في تطوير الأساليب المتبعة في مدفوعات الحكومة والخدمات والدعم المقدم للمواطن، لافتا إلى أن مذكرة التفاهم تتيح فرصة لتحديث البنية التحتية للدولة، وتؤسس لوجود قاعدة من الكفاءات المصرية في مجال المدفوعات الرقمية، استنادا إلى الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركة.

وتتضمن مذكرة التفاهم قيام شركة فيزا العالمية بإنشاء وتشغيل شبكة محلية لإدارة المعاملات الخاصة ببرامج المدفوعات الحكومية المختلفة، وكذا منظومات الدعم عبر بطاقة موحدة ، بما يضمن الإحتفاظ بكل بيانات المعاملات في مصر.

وتضطلع الشركة بتنظيم برامج تأهيل وتدريب لكل الأطراف المرتبطة بتشغيل منظومة البنية التحتية وبرامجها المختلفة، وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الحكومة لبناء البنية التحتية وبيئة الأعمال التكنولوجية المواتية، وتحقيق الهدف المتمثل في زيادة كفاءة برامج الدعم والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص التكاليف الإدارية لهذه البرامج، وزيادة فعاليتها لتحفيز الاقتصاد، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ومن جانبه، قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذه البنية التحتية التكنولوجية لإدارة المدفوعات الحكومية والخدمية الرقمية ستضع مصر في مصاف الأسواق التي تستطيع تصدير هذا النوع من الخدمات، كما ستسمح بنقلة نوعية في جهود التطوير بشكل منهجي يضمن الفاعلية والتأثير حيث أن الدولة ستستخدم هذه البنية التحتية في توصيل الخدمات والدعم للمواطنين، للتسهيل عليهم وتطويع أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال لخدمتهم، مؤكدا أن هذا التعاون الاستراتيجي يسمح بالتحول الرقمي للاقتصاد المصري والاستفادة من الأمكانات يمكن أن توفرها صناعة المدفوعات الرقمية.