النائب على عبد الواحد: اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من البرلمان فى ثلاجة الحكومة - برلمانى

قال النائب على عبدالواحد عضو لجنة الإدارة المحلية، إنه لا معنى لتأخر إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين التى يقرها البرلمان، وآخرها وأهمها هو اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، التى تجاوزت الحد المنصوص عليه فى القانون.

واستطرد عبد الواحد: تم إقرار القانون فى البرلمان ووافق عليه الرئيس السيسى وتم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 2 نوفمبر 2016، وبالتالى أصبح لزاما على الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما، ولكن ذلك لم يحدث، ليس فى هذا القانون فقط، بل قوانين عديدة مثل قانون الكنائس والهجرة غير الشرعية حيث ألزم القانون  رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ نشره.

وأضاف عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المادة 170 من الدستور تنص على " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه"، ولكن ما يحدث حتى الآن وما نراه ماثلا أمامنا يخالف الدستور بتعطليه اللوائح التنفيذية، مشيرا إلى أن اللائحة من حيث التدرج التشريعي أدني درجة من القانون‏,‏ والقانون أدني درجة من الدستور‏,‏ ويجب ان تدور القوانين كلها في فلك الدستور‏,‏ وكذلك يجب أن تدور اللائحة في فلك القانون بمعني ألا تتعارض مع القانون أو الدستور‏.

وذكر عضو مجبس النواب، أنه من الأفضل أن تصدر اللائحة متزامنة مع صدور القانون أو تصدر بعد إقرار القانون بوقت يسير، ولكن لا نجد تفسيرا لتأخير اصدار اللوائح التنفيذية، حيث إن تأخيرها يتسبب فى تعطيل القوانين فنحن نقر القوانين والحكومة تعطلها بتأخيرها للوائح التنفيذية، وهى التى تصنع البيروقراطية بأيديها وتعطل مصالح الناس.