«مشهد على إسدال الستار».. 7 محطات في قضية «تصدير الغاز لإسرائيل»

يبدو أن قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، تأبى أن تأتى بفصل النهاية فيها، إذ قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل للحكم على رجل الأعمال حسين سالم، فى إعادة محاكمته فى القضية، المتهم فيها بإهدار المال العام، فى صفقة بيع الغاز المصرى بأسعار زهيدة، إلى جلسة الخميس المقبل 18 مايو الجارى، وهو ما أوضحه الدكتور محمود كبيش، المحامى، أنه حق طبيعى للمحكمة، لاستكمال المداولة وفحص الأوراق بل النطق بالحكم.

وعلى الرغم من حكم محكمة النقض النهائى ببراءة المتهمين، الذين كانوا يحاكمون حضوريًا بالقضية، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لتصدر محكمة الجنايات حكمها اليوم بذات المضمون، ألا وهو البراءة، بما يفتح أبواب الاحتمالات لمراحل لاحقة بالقضية الممتدة لنحو 7 سنوات حتى الآن، نرصد أهم المحطات بها خلال السطور التالية.

أول جلسة فى مايو 2011

بدأت أولى جلسات نظر القضية في 23 مايو 2011، بحضور جميع المتهمين عدا رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ليطلب دفاع سامح فهمى وزير البترول الأسبق، ضم الرئيس المخلوع حسني مبارك للقضية في الدعوى الأساسية وحظر النشر، فيما رفضت المحكمة تصوير عقود الغاز للمحامين حفاظًا على الأمن القومي.

عاطف عبيد يشهد بأنه لا يعرف شيئًا

وشهدت جلسات سماع الشهود بالقضية، أخذ إفادة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، إذ أكَّد أنَّه لا يعرف شيئًا عن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل، فيما انقسم باقى الشهود بين حاجة مصر للتصدير بسبب العملة الصعبة، ومؤكد إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد المصرى بتلك الصفقة، وآخرين اعتبروا الأمر مسألة اتفاقات دولية سيادية، القرار فيها لا يسرى إلا بموافقة الرئيس المعزول حسنى مبارك، وكانت الصفقة بتوجيهات منه، وتوصيات من جهاز المخابرات الذى يٌقال أنه استخدم شركة البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم، لتنفيذ التصدير بالأمر المباشر.

تدهور صحة سامح فهمى بالسجن

وانحاز دفاع المتهمين إلى الرواية الأخيرة، إذ أكدوا فى مرافعاتهم بيناير لعام 2012، أن التصدير تم بموافقة مجلس الوزراء، فيما كان للنيابة العامة مرافعة جلل بجلسة 26 أبريل 2012، وصفت خلالها المتهمين بالمتآمرين مع الإسرائيليين على مصر، وأن ما ارتكبوه يعد خيانة عظمى وتحالف مع الشيطان لصالح الأجانب، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، فيما تعرض سامح فهمى وزير البترول الأسبق لتدهور حالته الصحية فى 1 مايو 2012، مما تقرر معه نقله من سجن العقرب إلى سجن المزرعة.

المشدد 15 سنة لحسين سالم وسامح فهمى

وفى يونيو 2012 قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته، وكذلك عاقبت "غيابيًّا" حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ومعاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإدانة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ مليارين وثلاثة ملايين و519 ألف دولار وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونًا و862 ألف دولار.

إعادة المحاكمة وإخلاء سبيل سامح فهمى

وقررت محكمة النقض في 25 مارس 2013 إلغاء سجن سامح فهمي وحسين سالم 15 عامًا، وقضت بإعادة محاكمة قيادات البترول المتهمين في القضية أمام دائرة جديدة، وفى 28 مارس قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل سامح فهمي، دون ضمانات.

البراءة فى إعادة المحاكمة وتأييدها بالنقض

واستغرقت إعادة المحاكمة فترة من 29 يوليو 2014، حتى 21 فبراير 2015، إذ قضت محكمة الجنايات ببراءة سامح فهمي والخمسة الآخرين، وأمر النائب العام بالطعن بالنقض على حكم البراءة.

وفى 27 أكتوبر قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة المتهمين، ليصبح الحكم نهائى وبات، ينتفع به جمع المتهمين عدا المتهم الهارب حسين سالم، والذى يعتبر الحكم الصادر ضده غيابيًا بالسجن 15 سنة ساريًا حتى اتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة.