نواب: عقول المصريين في خطر! - برلمانى

حذرت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، من تأثير الضغوط الاقتصادية على المواطنين خاصة محدودى الدخل، مؤكدة أن الانحرافات السلوكية جزء منها يأتى بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية خاصة الغلاء التى تمارس على الانسان خاصة إذا كان لديه إلتزامات تجاه أسرة أو شباب لديه طموح ويخفق في تحقيق أهدافه أو بعضها بسبب ضيق ذات اليد.

نائبة بلجنة الصحة تحذر من انتشار الأمراض النفسية والعصبية بسبب الغلاء

وأضافت نائبة لجنة الصحة في تصريحات لـ"برلمانى"، أن المشاكل الاقتصادية تتسبب في العشوائيات التى ينتج عنها امراض اجتماعية وتشوهات ثقافية وفكرية وزيادة في معدلات الجريمة، وكلها أشكال للتمييز الاجتمعى غير الصحية والتى تنعكس في أشكال أمراض الجنون التى تنتج نتيجة اختلال القدرات العقلية للإنسان وهى أمراض نفسية وعصبية يصعب مع الوقت.

وأوضحت ان الشخص الطبيعي عندما يواجه بضغوط تفوق إمكانياته وقدراته فإن العقل يزداد في العمل وتزداد الضغوطات على الجهاز العصبي ويختلف رد فعل شخص عن الأخر، لافتة إلى زيادة حالات إرتكاب الجرائم بسبب ضيق ذات اليد وقلة الدخل والتى تؤدي للانحرافات السلوكية وزيادة حالات الانتحار ومعدلات جرائم السرقة والقتل إلى جانب الإدمان للهروب من مواجهة الواقع، وكلها تصرفات لن تصب بأى حال من الأحوال في صالح خطة الدولة لمواجهة الفقر بحلول عام 2030 وفقًا استراجية منظمة الأمم المتحدة للقضاء على الفقر حول العالم.

ودعت النائبة إلهام المنشاوى، بالعمل على بذل الوزراء المزيد من الجهد والتحرك من المكاتب المكيفة للتواصل مع المواطنين، متسائلة: هل قام وزير النقل على سبيل المثال بركوب أتوبيس هيئة النقل العام أو مترو الانفاق أو توك توك لرصد معاناة المواطن العادى وتقريب وجهات النظر بالزيارات الميدانية البعيدة عن التقارير المكتبية التى تنتقي المعلومات وفقًا للشخص الذى يكتبها وأغراضه.

وتساءلت: كيف لمواطن لا يستطيع الحصول على حقه من الدولة في حصة التموين الشهرية أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وكيف لمواطن أخر يرى حالات فساد ورشاوى لا يتم عقاب مرتكبها أن يكون عنصرًا إيجابيًا وفاعلًا فى مجتمعه، مضيفة ان كل هذه الجرائم والسلبيات تؤثر في تشكيل شخصية المصريين وسلوكه نحو المجتمع.

وكيل لجنة القوى العاملة: الحاجة الدائمة للمال تضطر المواطن للجوء للثغرات.. وزيادة الحد الأدنى الحل

قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأدنى للأجور سيكون الحل الأكثر واقعية في ظل إنخفاض القيمة الشرائية للجنيه بواقع 50% وإرتفاع أسعار السلع متأثرة بفرض ضريبة القيمة المضافة وزيادة الدولار الجمركى وفرض قيود على توفير السيولة النقدية للسلع الترفيهية الاستفزازية.

وأضاف وهب الله، في تصريح لـ"برلمانى"، أن الحالة الاقتصادية للمواطن تؤثر بالتأكيد على كل تصرفاته فى المجتمع، فإذا كان فى حاجة دائمة للمال بسبب عدم كفاية دخله سيضطر إلى اللجوء للتلاعب واستغلال بعض الثغرات الإدارية والمالية للتربح وسيقوم بالتهرب من الضرائب إن كان لديه متسع من الحركة، ومن الممكن أن يتخلى عن ضميره لإشباع الحد الأدنى من متطلباته هو وأسرته.

محامى يؤكد: المُشرع أمام مأزق لمحاكمة الفقراء مرتكبى جرائم

من جانبه ، قال المحامى محمد عبدالرحمن، إننا سنواجه مشكلة قانونية واخلاقية بزيادة المشاكل الاقتصادية وسيكون المشرع أمام مأزق وهى هل يتم محاكمة الفقراء الذين يرتكبون جرائم بدافع الحصول على قوت يومهم او الحصول على الحد الأدنى من المأكل والمشرب أم ستتولى الدولة مسئولية الأمر علمًا بأن الموازنة العامة للدولة  لن تحتمل المزيد من الأعباء في ظل تجاوز العجز فيها لـ 370 مليار جنيه.