بعد إلغاء التحفظ على أمواله.. هل مازال أبو تريكة «إرهابي»؟

فرض إلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، اليوم الثلاثاء، العديد من التساؤلات حول الوضع القانوني والجنائي له، ومدى ارتباط قرار المحكمة برفع الحظر عن أمواله بالشق الآخر في اعتباره عضو في الكيانات الإرهابية، وإلى أية مدى يمكنه التصرف في أمواله.

ورفضت المحكمة، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من الحكومة على حكم القضاء الإداري، الذي قضى في وقت سابق بإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

وشكلت الحكومة لجنة لحصر أموال الإخوان المسلمين عقب اعتبار الجماعة منظمة إرهابية في ديسمبر 2013، التي تحفظت على العديد من شركات ومستشفيات ومدارس وأموال بعض الشخصيات الذين اعتبرتهم تابعين للإخوان منهم أبوتريكة، حيث اتهمته اللجنة بدعم الجماعة وتمويلها في أعمال إرهابية تضر بالأمن القومي المصري.

وقررت محكمة الجنايات،  في 17 يناير من العام الجاري، إدراج اسم أبو تريكة، ضمن قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات كاملة ضمن 1502 من المتحفظ على أموالهم، بالإضافة إلى إدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

من جهتهم اعتبر خبراء القانون والسياسة قرار المحكمة بإلغاء التحفظ، خطوة أولى  لرفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الكيانات الإرهابية، وبالتالي من قوائم ترقب الوصول أيضًا.

مهران: توابع إلغاء التحفظ تستوجب رفع اسمه من قوائم الإرهاب

وشدد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على الارتباط الوثيق بين رفع الحظر عن أموال أبو تريكة واعتباره عضو في الكيانات الإرهابية.

وأكد مهران في تصريح لـ «اليوم الجديد»، أن حكم الإدارية العليا بإلغاء قرار الحظر على أموال أبو تريكة، يعني أنه لم يعد هناك ثمة سبب قانوني يمنعه من التصرف في أمواله، ويجعل قرار ضمه إلى الكيانات الإرهابية لا مبرر له من الأساس.

وأشار مهران على محامي أبو تريكة، محمد عثمان، بأن يتقدم بالطلب لرفع اسم محمد أبو تريكة من قوائم الكيانات الارهابية لتلاشي السبب الذي من أجله وضع داخل الكيانات الارهابية.

وأوضح مهران أن قرار محكمة الجنايات في إدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب كان مبني على  أساس أنه استخدم أمواله وشركته "أصحاب تورز" في جرائم إرهابية ودعم الإخوان، مستدركًا: «أما وأنّ محكمة الإدارية العليا رفعت الحجوز عن أمواله حيما تأكدت أنه لم يستخدمها في أعمال تضر الأمن القومي، فلا مبرر لضمه للكيانات الإرهابية».

ورأى أستاذ القانون أن توابع إلغاء التحفظ على أموال «أبو تريكة» تستوجب رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول من مطارات مصر، قائلًا: «على النائب العام أن يرفع اسم أبو تريكة من الكيانات الإرهابية وإلغاء قرار ترقب الوصول بشأنه».

فهمي: هناك فرق بين رفع الحظر وإرهابية «أبو تريكة»