«أبو حامد»: تأخير إرسال قانون الجمعيات الأهلية لرئاسة الجمهورية لاعتبارات سياسية

قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن "لائحة المجلس أو الدستور لا يلزمها إرسال قانون الجمعيات الأهلية بعد الموافقة النهائية عليه في الجلسة العامة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية، ولم يحددا فترة زمنية بين موافقة الجلسة العامة على القانون وبين وإرساله للرئيس".

وأضاف «أبو حامد» في تصريحات لـ«الشروق»، أن "هذا موقف تقديري لرئيس المجلس وهيئة المكتب، واختيار وقت مناسب"، مؤكدًا أن تصريحات النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس حول إجراء مراجعات على قانون الجمعيات الأهلية المقصود بها ضبط الصياغة قانونيًا وهذا من حق هيئة المجلس واللجنة العامة، ولن يحدث أي تغيرات في أحكام القانون، كما أيضا من حقه دراسة موعد مناسب لإرسالة لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن القانون في البرلمان ولم يرسل للرئاسة، وأن الرئيس لم يتحدث على إعادة مراجعة القانون.

كما لفت إلى أن "دور لجنة التضامن والجلسة العامة انتهى، ولكن لو طلب الرئيس السيسي إعادة المداولة على القانون بعد وصوله إليه ومراجعته، ستنظر فيه اللجنة مرة أخرى"، مرجحًا أن "يكون سبب تأخير إرسال القانون للرئاسة اعتبارات سياسية، فهذا شئ لا يسئ للبرلمان ويحسب لهيئة مكتب المجلس أنها تختار موعد مناسب لإصدار وإرسال القوانين، وأن قيادة المجلس تؤدي دورها بشكل محترف".

وأوضح أنه تم الأخذ بملاحظات الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات، حول القانون أثناء مناقشته في البرلمان، بنسة 100%.

من جانبها، قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إنها لا تعلم شيئا عن مصير قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة الجلسة العامة عليه، سواء موجود داخل البرلمان أو في الأمانة العامة أو تم إرسالة لرئاسة الجمهورية.

وأكدت «هجرس» أن "مراجعة القانون من جديد في الوقت الحالي ليس فيها أي مشكلة، وتكون أفضل من إصدار القانون وبعدها نطلب تعديله، ولكن إجراءات تحريك القانون للرئاسة مهمة أمانة المجلس وهيئة المكتب".

وأشارت إلى أنه "في بداية مناقشة قانون الجمعيات بالمجلس، ذهب بعض أصحاب الجمعيات الأهلية الصغيرة لرئيس الجمهورية واعترضوا على القانون، بأنه يخدم الجمعيات الكبيرة ويضيق الخناق عليهم بالرغم من أنهم لهم دور أكثر من الجمعيات الأخرى، ويقدمون خدمات لفئات كثيرة مهمشة في المجتمع، لافتة إلى أن "القانون حتى الآن لم يعد للجنة التضامن مرة أخرى".