أرقام مبشرة من البنك الدولى عن مصر - برلمانى

حمل تقرير التنافسية لأفريقيا 2017، الصادر عن البنك الدولى، أول من أمس السبت، أرقاما مبشرة فيما يخص الاقتصاد المصرى، على كثير من الأصعدة والمستويات، خاصة الاقتصادية، وعمل التقرير على وضع مستويات تنافسية الدول الأفريقية وسط 138 دولة على مستوى العالم.

الرقم الأبرز فى التقرير تمثل فى تصنيف مصر باعتبارها السوق رقم 25 من حيث الحجم عالميا، ومن حيث سوقها المحلية كانت رقم 19 "الأكبر محليا" فى العالم، وفيما يخص نصيبها من السوق العالمية أتت فى المرتبة 49، كما احتلت المرتبة 48 ضمن ترتيب الدول التى يشملها التقرير من حيث الوقت المستغرق لبدء أنشطة استثمارية جديدة، لكنها جاءت فى المرتبة 132 من 138 عالميا فى نسبة التصدير إلى إجمالى الناتج المحلى، وهو الأمر الذى ربما يعود لكبر حجم السوق المحلية وضخامة احتياجاتها.

مصر تتفوق على أوروبا فى حصار الإيدز.. وتحتل المركز 52 فى جودة الطيران

من الأرقام البارزة أيضا فى التقرير، وضع مصر فى المركز 23 من حيث حجم الناتج المحلى الإجمالى، وذلك وفقا لموازنة 2015، وعلى صعيد توفر المهندسين والعلماء جاءت مصر فى المركز 46، واحتلت المركز 41 فيما يخص توفر خطوط الطيران، والمركز 52 فى جودة الطيران، والمركز 58 فى جودة البنية التحتية للموانئ.

وعلى صعيد الخدمات المالية المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، احتلت مصر المرتبة 54، لكنها جاءت فى المركز 136 من إجمالى 138 دولة فى سهولة تقديم القروض للأعمال، رغم أن بنوكها تحتل المرتبة 70 عالميا فى "حسن السمعة".

أما فى قطاع الصحة وعلاقته بالأعمال، جاءت مصر الأولى عالميا فى عدم تأثرها مطلقا بأمراض الملاريا والإيدز، والدولة الأقل انتشارا للإيدز عالميا، وكذلك فى المركز 16 فى مدى تأثر الأعمال بـ"السل"، متفوقة على عديد من دول أوروبا، بينما جاءت فى المساحة المتوسطة على صعيد معدل التوظيف والطرد من العمل، إذ احتلت المركز 61، وجاءت فى المرتبة 96 على مستوى النظام الضريبى وكفاءته.

مصر بالمرتبة 135 فى التأثر بالإرهاب.. و138 فى جودة إدارة المدارس

رغم الأرقام المبشرة، فإن التقرير حمل أيضا بعض الأرقام غير المبشرة، فجاءت مصر فى المرتبة 135 من 138 فى الدول المتأثرة بالإرهاب، والـ122 فى مدى كفاءة الإنفاق الحكومى، وانعكست الموازنة العامة وآثارها الاقتصادية على التقرير بشكل كبير، فجاءت مصر فى المرتبة 132 على صعيد حجم عجز الموازنة، و117 فى حجم الدين العام، و130 فى مستوى التضخم.