كيف يصمد الطب في سوريا رغم العقوبات؟

تعيش سوريا منذ سنوات طويلة تحت وطأة العقوبات الغربية التي تمس عمليا كل مجالات الحياة في دولة تقع في حالة حرب دامية.

وتضررت كل المجالات من العقوبات بما في ذلك الطب، حيث منعت الدول الغربية تصدير الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية وقطع الغيار لها.

لكن رغم ذلك تواصل معامل إنتاج الأدوية في سوريا عملها ومن بينها مصنع الأدوية في منطقة الشيخ نجار بحلب الذي تابع نشاطه من جديد بعد تحرير المنطقة.

ويقول مدير شؤون الإنتاج في المؤسسة محمود أبو عبيد إن العقوبات الغربية كادت تقضي على كل الصناعة الصيدلانية في سوريا لأنها منعت تصدير الأدوية وكذلك المواد المركبة لها إلى سوريا والآن يجري الاستيراد فقط من روسيا والصين وإيران والهند وبعض الدول الأخرى.

وشدد على أن العقوبات تضر في المقام الأول بالناس البسطاء وليس بالدولة والسلطة - لم يعد بمقدور المواطن المدني شراء الدواء لعلاج السرطان ومرض السكري وغيرها من الأمراض الخطيرة والمزمنة وبسبب العقوبات هناك نقص في المضادات الحيوية واللقاحات الضرورية لمكافحة شلل الأطفال وغيره.

قبل الحرب كانت معامل الأدوية السورية توفر 95% من العقاقير والأدوية للمواطنين ولكن حاليا تقلص هذا المؤشر كثيرا بسبب تدمير الكثير من المؤسسات الإنتاجية ونزوح المختصين وسيطرة الجماعات الإرهابية وخاصة داعش والنصرة على مناطق تواجد المصانع الصيدلانية .

لكن سوريا رغم ذلك تواصل العمل من أجل تطوير الصناعة الصيدلانية وتصميم أدوية ولقاحات جديدة – في جامعة حلب، على سبيل المثال.

وقال طالب الدراسات العليا في الجامعة محمد أبو رشيد معلقا: "نجري الأبحاث والدراسات في مختبر البيولوجيا الجزيئية. ونعمل في سبيل تصميم دواء لمعالجة السرطان ونستخدم خلال ذلك المواد النباتية المستخرجة من الأعشاب السورية". وأشار إلى أن عملية تدريس المختصين في مجال الطب استمرت ولم تتوقف في جامعة حلب.

وتساهم روسيا بشكل جدي في حل المشكلات التي تواجه القطاع الطبي السوري وتقدم الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية للسلطات السورية. وتقوم المستوصفات الميدانية الروسية بتقديم الاستشارة الطبية والعلاج للمدنيين السوريين في العديد من مناطق الجمهورية.