تطوير مصر تشارك الأمم المتحدة تحديد 27 يونيو يوما عالميا للمشروعات الصغيرة

تطوير مصر تشارك الأمم المتحدة تحديد 27 يونيو يوما عالميا للمشروعات الصغيرة

قام الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر ونائب رئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، بإلقاء كلمة فى قمة المجلس الدولي للأعمال الصغيرة بالأمم المتحدة مؤخرا، والتى عقدت للإحتفال بتطبيق قرار الأمم المتحدة والذي ينص على تحديد يوم 27 يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

كما تحدث فى المؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، و اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و أيمن الطرابيشي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة وقد صرح د. أحمد شلبي قائلا، انه من دواعي الفخر أن تتم دعوتي للتحدث في تلك القمة العالمية الهامة.

يُعد شلبي واحداً من بين 20 شخصية تمت دعوتهم للتحدث أمام القمة، حيث يتناول أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره نائباً لرئيس المجلس الدولي للأعمال التجارية الصغيرة، وأكد شلبي خلال كلمته على الدور الهام الذي تلعبه شركة تطوير مصر في استقدام الجامعات الدولية للسوق المصري، خاصة الجامعات التي تركز على ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يضيف د. شلبي، يتمثل هدفنا في عقد شراكات مع تلك المؤسسات العلمية المرموقة بما يتيح لنا تأسيس جامعة عالمية متخصصة على أرض مصر تركز على تخريج جيل جديد من رواد الأعمال، وكجزء من الخدمات المبتكرة التي تقدمها، ستكون تلك الجامعة هي الأولى من نوعها في مصر التي توفر تعليماً راقياً طبقاً لأفضل المستويات العالمية بحيث تدور موضوعاته الرئيسية حول الابتكار ومناهج ريادة الأعمال وتطوير المشروعات الناشئة من خلال عدة كليات متخصصة.

يضيف شلبي، اننا في تطوير مصر نعتبر هذا الخطوة هي خطوة رئيسية لخلق مجتمع من رواد الأعمال الذي يمثلون الركيزة الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأمل مصر في مستقبل أكثر ازدهاراً، و إنّ المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق تأثيرات ايجابية طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات العالمية الملحة للتنمية وكذلك محركاً أساسياً لحركة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الوظائف في أي دولة.

حيث تقدم تلك المشروعات وظيفتين من كل 3 وظائف جديدة على مستوى العالم، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوظيف 45% ، بالإضافة لمساهمتها بنسبة 33% من الناتج القومي في الاقتصاديات الناشئة، بل أن هذه النسبة تمثل فقط مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي. ومع اضافة مساهمة الاقتصاد غير الرسمي في الدخل القومي، نجد أن هذه النسبة تقفز إلى 70% في بعض الأسواق الناشئة.

والأهم من ذلك أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى احتياج العالم لحوالي 600 مليون وظيفة جديدة خلال الـ 15 عاما القادمة، خاصة في آسيا وأفريقيا حيث من المتوقع أن يتم تقديم معظمها من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.