«الشروق» تنشر كواليس «عمومية» ترشيح دكرورى رئيسًا لمجلس الدولة

مسعود وأبو العزم أيدا مقترح الانتخاب.. ودكرورى كان يميل لاختيار أقدم ثلاثة.. وموسى: لا يجوز للأبناء تقييم الشيوخ..

85 % أيدوا الترشيح المنفرد وقوفًا.. واعتبروا القرار استكمالًا لعموميتهم السابقة وينتصر لكرامة المجلس..

عضو بـ«القضاء الإدارى»: لم نرفض تطبيق القانون ولم نخالفه وجميع الحلول بيد رئيس الجمهورية

كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، لـ«الشروق» كواليس جلسة الجمعية العمومية الخاصة التى انعقدت، أمس السبت، والتى انتهت إلى رفض ترشيح 3 قضاة لمنصب رئيس المجلس تنفيذًا للقانون ١٣ لسنة ٢٠١٧، وترشيح المستشار يحيى دكرورى، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة، منفردًا لرئيس الجمهورية، طالبين تعيينه رئيسًا لمجلس الدولة خلال العام القضائى المقبل.

وقالت المصادر: إن الإجراءات الفعلية للجمعية بدأت بكلمة مقتضبة لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود، قال خلالها: إنه تفاجئ بشكل شخصى بصدور القانون المشار إليه، طالبًا من أعضاء مجلس الدولة الحضور التوافق على أحد المقترحات التى ستطرح عليهم بشأن التعامل مع القانون، باعتباره قانونًا ساريًا أصدره رئيس الجمهورية، وظهر من كلمة رئيس المجلس ميله لفكرة انتخاب 3 أعضاء من بين أعضاء المجلس الخاص السبعة الذين هم الأقدم.

أما المستشار يحيى دكرورى، فأكد فى كلمته للجمعية العمومية على فكرة عدم شخصنة الأزمة، قائلًا: «كلنا سيرحل وسيبقى مجلس الدولة، وإرادة الله هى التى ستمضى».

وانتقد دكرورى فى كلمته قانون «رؤساء الهيئات القضائية» مؤكدًا فى الوقت ذاته أن مجلس الدولة دائمًا ما يدخل فى صراعات مع السلطة التنفيذية؛ نظرًا لاختصاصاته الدستورية فى مراقبة ما يصدر عن تلك السلطة من قرارات.

وذكر دكرورى أنه على الرغم من أن هذا القانون يهدد بشكل صريح استقلال القضاء، باعتباره يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الإدارية العليا «أعلى محاكم مجلس الدولة»، إلا أن قضاة المجلس مطالبين بالتعاطى معه إلى أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

فى السياق ذاته شدد عضو المجلس الخاص المستشار بخيت إسماعيل، رئيس محاكم القضاء الإدارى، على ضرورة أن يحافظ قضاة المجلس على وحدتهم وعلى كيان مجلس الدولة، محذرًا أعضاء الجمعية العمومية من ذكر التاريخ لهم بكل سوء فى حالة تفريطهم فى تبنى المواقف التى تنتصر لمجلس الدولة فى هذه الأزمة، مؤكدًا أنه لا يرغب فى تحقيق أى مصالح على المستوى الشخصى».

وفى أعقاب ذلك قدم المستشار ممدوح صديق، وكيل إدارة التفتيش القضائى بمجلس الدولة عرضًا شارحًا للقانون وللمقترحات التى كانت معروضة على المجلس الخاص لتنفيذه، مبينًا عيوب ومميزات كل مقترح.

وأضاف صديق أن أول هذه المقترحات يتمثل فى انتخاب ٣ أعضاء بالتصويت من بين أقدم ٧ نواب بالمجلس، وترشيحهم لرئيس الجمهورية ليختار من بينهم رئيس المجلس خلال العام القضائى المقبل، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المشار إليه.

ولقى ذلك المقترح رفضًا شديدًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، على الرغم من تأييده من رئيس المجلس الحالى وكذلك المستشار أحمد أبو العزم، عضو المجلس الخاص والرئيس الحالى لقسم التشريع بالمجلس.

وأضافت المصادر أن عددًا من قضاة المجلس أجروا مداخلات للتعليق على هذا المقترح أكدوا خلالها رفضهم القاطع له باعتباره يحول مسألة اختيار رئيس مجلس الدولة لعملية انتخابية، بما تشهده الانتخابات من تربصات وتحزبات تمثل خطرًا على مستقبل مجلس الدولة.

ووفقًا للمصادر، أبدى المستشار محمد زكى موسى، عضو المجلس الخاص، رفضه الشديد لذلك المقترح، مؤكدًا أنه بشكل أو بآخر يمنح أعضاء الجمعية العمومية سلطة تقييم شيوخهم من أعضاء المجلس الخاص، مما يعتبر أمرًا غير مقبول قضائيًا.

كما رفض أعضاء الجمعية العمومية اقتراحين آخرين بترشيح أقدم ٣ نواب بالمجلس الخاص وهم كل من المستشارين يحيى دكرورى، وفايز شكرى حنين، ومحمد ذكى موسى، أو المقترح الآخر الذى يستبدل المستشار أحمد أبو العزم بالمستشار محمد زكى موسى، الذى سيحال للتقاعد فى سبتمبر المقبل، أى قبل بداية العام القضائى المقبل بشهر واحد.

وشددت المصادر على أن دكرورى نفسه كان من مؤيدى مقترح ترشيح أقدم 3 أعضاء، باعتباره أخف الأضرار الناتجة عن تطبيق القانون، فهو من ناحية يراعى الأقدمية المطلقة، ومن ناحية أخرى لا يترتب عليه طرح أسماء شيوخ القضاة للتصويت من قبل القضاة الأحدث سنًا والأقل خبرة.

ورفضت الجمعية العمومية أيضًا مقترحًا آخر طرحه المستشار صفوت الفقى مفاده تجنيب المستشار يحيى دكرورى، باعتباره المستحق لتولى المنصب، فيتم ترشيحه بدون انتخاب، فيما يقتصر الانتخاب على عضوين آخرين لترشيحهما معه، وجاء الرفض مسببًا بنفس فكرة استبعاد خيار الانتخابات.

وفى تلك الأثناء برز مقترح كان قد طالب به عدد من أبرز القضاة وأكثرهم شعبية داخل الجمعية العمومية خلال الأيام الخمسة الأخيرة، وهو ترشيح المستشار يحيى دكرورى منفردًا لرئيس الجمهورية، وبدأ عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى الدفع باتجاه إقرار ذلك المقترح، مبررين الأمر بأنه يعد استكمالًا لموقف الجمعية العمومية السابقة لقضاة المجلس، والتى أكدت فيه على رفضها المطلق لذلك القانون فى مرحلة ما قبل إصداره؛ معتبرين أن تبنى ذلك المقترح ينتصر لكرامة قضاة المجلس.

ثم بدأت إجراءات التصويت وقوفًا، فدعيت الجمعية فى البداية للتصويت على مقترح ترشيح أقدم 4 أعضاء فلم يحصل المقترح على الأغلبية، ثم تم التصويت على مقترح الانتخاب فوقف عدد معدود على أصابع اليد الواحدة، ثم تم التصويت على مقترح ترشيح دكرورى منفردًا ليحصل ــبحسب المصادر ــ على 85٪ من أصوات الأعضاء.

وكانت من بين وجهات النظر المدافعة عن ذلك المقترح، ما أبداه المستشار محمود زكى، عضو الدائرة السادسة «تعليم» بمحكمة القضاء الإدارى، والذى أكد أن الجمعية العمومية بموافقتها على ذلك المقترح لم تخالف القانون، ولم ترفض تطبيقه، لكنها طبقت الفقرة الثالثة من النص.

ولفت زكى النظر إلى أن النص ورد به أنه حال ترشيح الجمعية لأقل من ثلاثة فإنه لرئيس الجمهورية أن يختار من بين أقدم سبعة نواب ــ ويدخل فى دائرة الاختيار فى هذه الحالة من رشحته الجمعية ــ وبالتالى فإن ما فعلته الجمعية يسمح به نص القانون، باعتبارها رشحت اسمًا واحدًا فقط هو الأقدم.