آخرها «تغيير العملة».. 3 أبواب توصل الحكومة لـ«فلوس تحت البلاطة»

تسعى الحكومة بكل الطرق لضخ أكبر قدر ممكن من الأموال إلى الجهاز المصرفي، في محاولة لدعم الاقتصاد، والتحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع غير النقدي، إلى جانب تعزيز قيمة الإدخار لدى الأفراد.

ووفقا لدراسة أعدها اتحاد الصناعات، يبلغ حجم الاقتصاد غير الرسمي نحو 3 تريليون جنيه، فيما يبلغ معدل الضرائب المحصلة من الاقتصاد الموازي نحو 3 مليارات جنيه.

ومن أهم مكونات السوق الموازية مصانع بير السلم، التي تصل إلى نحو 40 ألف مصنع، وقطاع المهن الحرة، وقطاع المقاولات الذي نما بشكل عشوائي منذ عام 2011.

ترددت أنباء عن نية الحكومة لتغيير شكل العملة، بهدف حل الأزمة الاقتصادية في مصر، ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل، فيما نفى وزير المالية، عمرو الجارحي، هذا المقترح، مؤكدا أن دراسة تغيير شكل العملة يخضع لدراسات وحسابات اقتصادية عميقة واجتماعات حكومية موسعة مع البنك المركزي.

ويقول الدكتور علي عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، إن الوضع الاقتصادي حاليا لا يسمح بتغيير شكل العملة، خاصة أنه سيكلف الحكومة أموالا طائلة.

وأضاف عبد العزيز، لـ"التحرير"، أن الحديث عن تغيير شكل العملة جاء نتيجة عدم تحقيق مبادرة الشمول المالي الهدف المرجو منها، خاصة أن غالبية المواطنين، عقب قرار التعويم، انخفض مستوى معيشتهم، وبالتالي أصبحوا لا يملكون أموالا لإدخارها، وفتح حساب في البنك، وبالتالي لم تنجح الحكومة في ضم الاقتصاد غير الرسمي، ومعرفة حجم أمواله.

ووفقا للإحصائيات فإن 13% فقط من المصريين متعاملون مع البنوك، مقابل 87% غير متعاملين، كما أن عدد من يملكون حسابات مصرفية بالبنوك يصل إلى نحو 12 مليون شخص فقط، وفقا لبيانات البنك المركزي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الغندور، الخبير الاقتصادي، إن بعض الدول، والتي تعانى من أزمات اقتصادية، ربما تلجأ إلى تغيير شكل العملة بعد فشل كافة المحاولات لضم أكبر قدر ممكن من الأموال إلى الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى جذب الأموال في السوق غير الرسمي، والأموال المدخرة في المنازل ومعرفة حجمها بالضبط، وإيداعها في البنوك.

وأضاف الغندور أنه لابد للحكومة من تغيير ثقافة تداول "الكاش"، والتعامل بالفيزا كما يحدث في جميع دول العالم.

في نوفمبر 2016 طرحت البنوك الحكومية الثلاثة متمثلة في: الأهلى المصري، مصر، والقاهرة، شهادات إدخار بعائد 16% و20%، لجذب قدر كبير من السيولة النقدية في الأسواق للعمل على خفض معدلات التضخم المرتفعة، إلى جانب جذب المصريين للاكتتاب في تلك الشهادات، وبيع ما بحوزتهم من عملات أجنبية عقب قرار تعويم الجنيه المصري.

وقال الدكتور أحمد آدم، خبير مصرفي، لـ"التحرير"، إن طرح شهادات إدخار مرتفعة العائد ساهمت بشكل كبير في تشجيع الأفراد على الإدخار بالعملة المحلية، بدلًا من الاحتفاظ بالدولار والعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن ذلك أدى إلى تقليل المعروض النقدي بنسبة ملحوظة.

وقرر البنك المركزي، في نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصرى بنسبة 48%.

وسجلت حصيلة إدخار الأفراد في شهادات الإدخار نحو 400 مليار جنيه، لتستحوذ على 14% من إجمالي ودائع البنوك والبالغة 2.8 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

في أبريل الماضي طرح البنك المركزي مبادرة تحمل عنوان "الشمول المالي"، بهدف إتاحة "حساب لكل مواطن"، ومن أجل زيادة عدد المتعاملين مع البنوك لتحسين معدلات التنمية الاقتصادية والسلامة المصرفية، من بينها فتح حسابات مصرفية للمواطنين بدون مصاريف.