منى منير تتقدم بطلب إحاطة ضد الحكومة بسبب انتشار الشذوذ

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي ووزير الداخلية حول انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي لاسيما بين الأطفال.

وصرحت أن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر في مختلف صوره بعد تزايد أعداد الشواذ جنسيا وتزايد ضحاياه وخاصة من الأطفال الذى يقعون فريسة للمشوهين جنسيا ويدفعون ثمن تجاهل المجتمع لهؤلاء الشواذ وإفلاتهم من العقاب فى كل كرة.

وأضافت فى بيان لها : "بتنا نسمع من وقت لآخر عن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية ليصبح أخرها الاعتداء على طفله لم تتعد العامين، هذه الطفلة وغيرها يدفعون ثمن اضطرابات نفسيه لدى من شذوا عن الطبيعة البشرية هذه الظاهرة أن لم يتم السيطرة عليها سيدفع ثمنها العديد من الأبرياء من الأطفال وغيرهم من البالغين الذين يتم تشويه أفكارهم عبر إقناعهم بأنهم شواذ وبهم صفات منفردة تجعلهم ينزووا بعيدا ويقعوا فريسة أيضا لمرضى النفوس وسفاحي السحاق".

وأردفت منى، قائلة أن الشواذ يتاجرون بأجسادهم مثلهم كالساقطات لقد أصبح الشذوذ مهنة من لا مهنة له ، حيث يمارسون الدعارة بأسعار تفوق الساقطات من السيدات، حيث يصل سعر الشاذ لـ1500 جنيه مقابل ممارسة الشذوذ معه من الأثرياء وخاصة العرب.

وأوضحت: "انتشرت حيلة تنكر الشباب في زي نسائي للتحرش بالفتيات في مترو الإنفاق ووسائل المواصلات العامة، دون اتخاذ أى إجراءات جنائية تذكر ضدهم أو إجراءات وقائية لتحاشي هذه الظاهرة التى تزداد يوما بعد يوم".

وقالت: "انتشرت فى الآونة الأخيرة أيضا الكافيهات والمقاهي والمطاعم التي تعتبر مقرا لتجمع الشواذ ومروجى أفكاره، وقيام العاملين بها بمساعدتهم فى توسيع دائرة الشواذ".

وتابعت: "توسعت ظاهرة الشذوذ الجنسي فى مصر بين مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية من كبار السن والشباب والأغنياء والطبقات المتوسطة، فقد بات خطرا فكريا ومرضا اجتماعيا فى ازدياد وأصبح يلقى قبولا لدى الشباب ممن لا يعتنقون الشذوذ لكنهم لا يواجهون مشكله فى انتشار الشواذ بل هناك من يدعون لتقبل هذه الفئة المنبوذة بدعوى الحرية وانه أمر خارج عن إرادتهم".