"نقل النواب" تهاجم هيئة السلامة البحرية خلال مناقشة الموازنة العامة

وجه رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، النائب سعيد طعيمة هجوما كبيرا لهيئة السلامة البحرية خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2017 ـ 2018 المخصصة لها، مطالبا بتحويلها إلى هيئة اقتصادية وليست خدمية كما ينص قانون إنشائها حيث إنها تتقاضى أموالا مقابل ما تقدمه من خدمات بحرية.

بدأ "طعيمة" الهجوم بعدما فوجئ من ممثلي وزارتى المالية والتخطيط أن ما تم إنجازه فى بند الاستثمارات للعام المالى 2016 ـ 2017 لم يتجاوز الـ10% فقط في الوقت الذي يطالب فيه رئيس الهيئة اللواء خالد زهران بزيادة مخصصات هذا البند لـ248 مليون جنيه لتنفيذ أعمال الاستثمارات، ليقول طعيمة: اتصور الـ10% صرفت فقط في الرسوم.. بجد أنا زعلان منك يا معالي اللواء"، ليتفق معه رئيس الهيئة: و"أنا كمان زعلان من نفسي".

وأرجع زهران، عدم انفاقه المخصص له فى بند خطة الاستثمارات بسبب ما عرض له فى مظروفات المناقصات من أرقام لن يستطيع العمل بها، إضافة إلى انشغالهم بتقرير تقييم هيئة السلامة الدولية لمصر والذى حقق نجاحا وصل لـ120% فى الـ12 بند المخصصة للتقييم، وهو ما أثار غضب "طعيمة"، مؤكدا أن العديد من الهيئات صرفت ذلك البند وتخطته لـ101% وليس بالمليون جنيه بل بالمليارات، وأضاف: بالله عليك أنا لو وزير تخطيط كيف أمنحك الزيادة التى تطالب بها.. وللأسف أنا لا أستطيع أن أرفض موازنتكم لأنكم قطاع كبير في النقل البحرى وليس محلي تخدم الداخل بل الخارج وتحتاج للصرف على الصيانة وخلافه مما يستلزم قطاع البحرية".

وجدد زهران، مطالبته للجنة برفع توصية لوزارتى المالية والتخطيط لرفع المخصصات في الباب الأول الخاص بالأجور والذي خصص له في مشروع موازنة العام المقبل 86 مليون جنيه وتقدره الهيئة بـ118 مليون جنيه بفارق 31 مليون جنيه، وتابع: نريد أن يعاد النظر فى بند الأجور والانصاف مع الهيئة التي يعمل بها 1258 شخص، والموظف ميعرفش يروح لأهله في آخر الشهر إلا بـ3 أو 4 آلاف جنيه، ووكيل الوزارة عندنا يتقاضي ما يقل عن الـ5 آلاف جنيه.. في الوقت الذي تدر فيه الهيئة لخزانة الدولة من 300 مليون لنصف مليار جنيه فهذا إجحاف".

تدخلت ممثلة وزارة المالية لتحرج "زهران" مؤكدة أن 90 % من إيرادات الهيئة للخزانة جاءت من فروق أسعار الصرف، كما أنها لم تنفذ المستهدف الفعلى منها حتى الأن، لافتة إلى أن المالية رفعت في العام المالي 16 ـ 17 زيادة في بند الأجور 8 ملايين جنيه وكذلك بند المكافآت.. لينتهي نقاش الموازنة على تحفظ رئيس اللجنة دون إبداء أي قرارات.

وفي سياق متصل، كشف طعيمة عن توجيه المجلس الدعوة لرئيس الوزراء ووزير النقل ورئيسى هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية الدعوة للنظر في قرار 800 لسنة 2016، قائلا: فوجئنا أن قناة السويس تعلي زي ما هي عايزة الرسوم على الحاويات، ووالمنطقة الاقتصادية تعلي وهيئة السلامة لحد ما طفشنا شركات الملاحة مننا".