هوية التغيير في مصر

سؤال مستقبل السلطة، بدأ يطرح نفسه مجددًا، على ذات الشكل الذى طرح به قبيل الإطاحة بمبارك وبمرسى.

السؤال عادة ما يعكس وجود "أزمة سلطة"، وأنها تتجه صوب الاصطدام بالحائط، بمعنى أنه "لا حل".. وعلينا البحث والتدقيق فى البدائل.

عزل المستشار هشام جنينة، لخص تفاصيل تلك الأزمة، وقدم تصورًا لوجود ما يشبه "العزل المؤقت" لقدرات السلطة على السيطرة والاستقلالية عن ضغوط جماعات المصالح، ومراكز القوى التى تتصارع خلف "الفاترينة"، فيما تأتى القرارات السيادية، لتعبر عن محصلة تلك القوى، وليس عن المصلحة العامة.. إذ لا يجد مراقب أية مصلحة وطنية، فى عزل جنينة، بما فيها مصلحة الرئيس نفسه، فالأخير تضرر رصيده بفداحة، ما جعل البعض يتساءل، ما إذا كان قرار عزل جنينة، قد صدر تحت ضغوط، أقوى من إرادة الاتحادية؟!، وهو سؤال قد يفضى إلى الإحساس بتراجع  الرهان على الرئيس، فيما تبقى له من مدة دستورية فى السلطة.

 ربما كان الرئيس صادقًا، حين وعد "بكرة تشوفوا مصر".. ولكن الآن نراها رأى العين، فى وضع هو الأسوأ منذ خمسة عقود مضت.. والرأى العام غاضب، من هذا الأداء الذى جاء متواضعًا إلى حد الإضرار بالمصلحة العامة وبحياة الناس وباحتياجاتهم اليومية الضرورية، وإهدار ما تبقى من طاقات الدولة فى مشاريع حتى الآن تعتبر فاشلة..  وتنامى حالة السخط العام، ولا يدرى أحد فى مصر كلها، ماذا يخبئ لنا رحم الغيب من مفاجآت.

 المشكلة ليست فى الوضع الحالى "السيئ".. وإنما فى قادم الأيام، فالكل يعتقد بأننا نتجه نحو الأسوأ بسرعة صادمة، على النحو الذى نتوقع مع كل طلعة شمس أو غروبها، كارثة جديدة.. فالكوارث تتساقط علينا كسفًا من كل جانب.. فيما بات من المقطوع به، أن الإدارة الحالية، ليس لديها حلول ولا حتى حل واحد.. وغير قادرة على إبداع أية رؤية للمستقبل أو للحاضر شديد البؤس.

سؤال البديل ـ هنا ـ شائك، ليس فقط فى هويته "هوية البديل" وإنما أيضًا فى أداة انتقال السلطة: بالشارع أم باستيفاء الرئيس مدته الدستورية؟!

القوى المدنية التى شاركت فى 25 يناير، وفى 30 يونيو، وانتقلت إلى صفوف المعارضة الآن، لا تتمنى الخيار الأول، على أساس أن البلد "مش متحملة"، وأن ثورة ثالثة قد تنهكها أكثر، وتضاعف أزماتها.. غير أنها لا تستطيع منعه، فهو احتمال لا يمكن استبعاده، نتيجة السياسات الرسمية الاستفزازية على مستوى الحريات ولقمة العيش، وعدم جدية السلطة فى التصدى للفساد.. فيما يميلون إلى الخيار الثاني: أن يكمل السيسى مدته الدستورية، فيما تتفق القوى المدنية على مرشح مدنى مناسب، متوقعين فوزه بسهولة على السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، على أساس أن الجيش لن يدعم مرشحًا من المؤسسة العسكرية مجددًا، على ضوء النتائج المتواضعة والمخيبة للآمال، خلال السنوات الأربع الأخيرة التى قضاها السيسى فى الحكم.