عقوبات جديدة للتحرش الجنسى - برلمانى

انتشر خلال الفترة الماضية العديد من حوادث الاغتصاب والتحرش بذوى الإعاقة التى تحولت إلى ظاهرة، وفى محاولة للتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، قدم كل من النائبين طارق الخولى وكارولين ماهر قانونين جديدين إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب من أجل البدء فى مناقشتهم فى اللجان النوعية المختصة خلال الفترة المقبلة حيث قدمت النائبة كارولين ماهر عضو مجلس النواب عن لجنة التضامن الاجتماعى، بتغليظ العقوبات والغرامات على المتحرشين حيث يهدف المقترح الذى قدمته يوضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وصولا إلى المساواة فى الحماية القانونية بين الإناث والذكور، فالجرائم الجنسية ليست موجهة ضد المرأة فقط، بالإضافة إلى ضم ذوى الإعاقة والأطفال نظرا لانتشار ظاهرة التعدى عليهم خلال الفترة الماضية، فى حين أضاف مشروع قانون النائب طارق الخولى مدة جديدة لمواجه جريمة التحرش بذوى الإعاقة.

تفاصيل قانون النائبة كارولين ماهر حول عقوبات التحرش الجنسى

أكدت النائبة كارولين ماهر أن مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات والغرامات على المتحرشين، مشيرة إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد أنه وضع عقوبات مشددة لمغتصبى الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة فى ظل تكرار هذه الأمر فى الكثير من الأماكن.

وأضافت كارولين فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، اليوم الخميس أن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار التصدى لظاهرة الجرائم الجنسية فى المجتمع، وما ينتج عنها من آثار نفسية وجسدية على المجنى عليهم، وبما يعود بالسلب على المجتمع، مشيرا إلى أن المقترح الذى قدمته يوضح الفرق بين التحرش والاغتصاب وهتك العرض، وصولا إلى المساواة فى الحماية القانونية بين الإناث والذكور، فالجرائم الجنسية ليست موجهة ضد المرأة فقط، بالإضافة إلى ضم ذوى الإعاقة والأطفال نظرا لانتشار ظاهرة التعدى عليهم خلال الفترة الماضية.

وأوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف لتغليظ عقوبة جريمة التحرش فيما يخص عقوبة الغرامة، وأيضاً يقدم التعديل مفهوما أوسع لتعريف جريمة التحرش الجنسي، ويستحدث مادة خاصة بتعريفات للتحرش والاعتداء الجنسى والاغتصاب طبقاً للمفاهيم الدولية المستخدمة.

للإطلاع على نص القانون المقدمة من النائبة كارولين ماهر.. اضغط هنا

طارق الخولى: التحرش الجنسى بذوى الإعاقة جريمة دنيئة تحتاج تعديلا تشريعيا حاسما

أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى قدمه والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسى المنصوص عليها فى المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجه جريمة التحرش بذوى الإعاقة تم تحويله إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أجل مناقشته خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الخولى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن عقوبة التحرش الجنسى تم تطبيقها لأول مرة فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور وكان مدة الحبس لا تقل عن ستة أشهر وهذه العقوبة غير كافية للتعامل مع جريمة بشعة أصبحت شبه ظاهرة فى المجتمع المصرى.