هدم وكالة البلح فوق رؤوس أصحابها! | المصري اليوم

لماذا مع كل تطوير جديد تظهر كارثة ما؟، ولماذا دائمًا الحديث عن مشروع مهم يتبعه أزمة كبيرة؟، لماذا هذا التلاصق المتضاد؟، فالتطوير يعني الرخاء وليس الخراب والدمار، وكأن الحديث عن أي مشكلة يجب أن يوجد له ذريعة وهي النهوض والتقدم.

أزمة مثلث ماسبيرو ليست بجديدة فمنذ 17 عاما والحكومة تعاني ولا تيأس، فمرة تحاول مع الأهالي لإقناعهم، وفترة يُحفظ مشروع التطوير في خزائنها، ومع كل حكومة متعاقبة لابد أن تكون خطة التطوير على طاولتها، في إصرار شديد على التنفيذ، فالمنطقة بالطبع محورية وقريبة من النيل ومُشجعة على الاستثمار الذي يعني أموالًا جديدة تدخل خزينة البلد التي بحاجة إلى إنعاش لاقتصادها، ولكن هناك اعتبارات أكبر من هذه وهي السكان ومصالح الناس التي ستنهار إن نُفذت خطة إخلاء المنطقة من ساكنيها.

في عهد الرئيس الأسبق مبارك عُرضت عليه خطة تطوير مثلث ماسبيرو ووكالة البلح، والخطة تضمنت إخلاء المنطقة من ساكنيها مع تعويضهم، بهدف طرح الأراضي للمستثمرين، ومع التخوف من غضب شعبي بسبب هذا المشروع، أصبحت الخطة هي تقاسم الأراضي بين السكان الأصليين والشركات الجديدة، ولم يحدث شيء، ثم بعد فترة بدء الحديث عن خطة تطوير البؤر العشوائية بالقاهرة التي تقضي بأن تتحول المنطقة إلى مساحات خضراء بنسب كبيرة مع إنشاء مبان إدارية وسياحية وتجارية والإبقاء على نسبة ضئيلة من المباني السكنية، وأثناء حكومة هشام قنديل قام الأهالي بمظاهرات مطالبين ببناء وحدات سكنية جديدة في نفس المكان رافضين ما وصفوه بـ«التهجير القسري»، ومن بعدها حكومة محلب أكدت من خلال حوارات مجتمعية مع أهالي بولاق أنه لن يكون هناك تهجير قسرى لأحد، ولكن ستتوصل الحكومة لحل يرضى جميع الأطراف.

المشروع طفا على المشهد مرة جديدة، ولكن هذه المرة بقرار واضح، وهو التنفيذ والبدء الفوري في إخلاء منطقة وكالة البلح بما تتضمنه من محلات بهدف إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق «العتبة – إمبابة» ومول تجاري ضخم، وتمت مطالبة التجار بأن يسلموا المحلات الخاصة بهم إلى الشركة المنفذة للمول، وفي منطقة ماسبيرو من المقرر أن تحصل الدولة على 40% من أراضي السكان لبناء وحدات عليها مقابل منح الاهالي الفرصة والحق في البناء أو الاستثمار داخل المنطقة المتبقية، ويتم البدء في توزيع استمارات رغبات المواطنين للبديل المناسب على أهالى مثلث ماسبيرو اعتبارا من الشهر المقبل، تمهيدا لبدء عمليات التطوير خلال 3 شهور من الآن.

فاليوم، ينتظر أصحاب محال وكلة البلح العتيقة- الذين يعانون أصلا من حالة ركود الأسواق- ينتظرون قرارًا يعتبرونه حكمًا بالإعدام، ومنهم من قالها نصَا «إن كانت الحكومة تنوي هدم محلاتنا فلتهدمها فوق رؤوسنا»، وجميعهم على نفس المنوال يعتبرون أن الموت أفضل لهم من ترك مصدر رزقهم فمنهم من ظل يعمل في الوكالة على مدار 20 عامًا، ومنهم من قضى شبابه كله في محل بالوكالة فكيف ينهون مسيرة مهنية طويلة ويبدأون من جديد في مخاطرة حياتية كبيرة عليهم، كما أن التعويض المادي لا يُرضيهم فهم لا يقبلون إلا ببقاء حالهم كما هو عليه، كما أكدوا أن المسؤولين عرضوا عليهم تعويضات أو البقاء وهم اختاروا البقاء، ثمّ تم إنباؤهم بأن تنفيذ عملية الإخلاء تبدأ يوم 25 مايو مع إجبارهم بتسليم المحال.