إيكونوميست: قانون الاستثمار الجديد.. هل ينقذ الاقتصاد المصري؟

كل أسبوع يتدفق الآلاف المصريين على مكاتب شركة "أوبر" للعمل كسائقين، حوالي 2000 منهم ينضمون أسبوعيا للعمل 40٪ منهم عاطلين عن العمل، وتخصص الشركة أكثر من 50 مليون دولار لتوسيع عملياتها في القاهرة وحدها، بحسب مجلة "اﻹيكونوميست" البريطانية.

وبالنسبة لمصر، التي يعتمد اقتصادها على المعونات، ينبغي الترحيب بتدفقات الاستثمار الأجنبي، ولكن لا يبدو ذلك، فقد استغرق الأمر ستة أشهر لحصول "أوبر" على أوراق الترخيص.

لكن مصر، التي تحتل المرتبة الـ 122 في مؤشر البنك الدولي لتيسير ممارسة الأعمال التجارية، تأمل إصلاح طريقها.

وفي 7 مايو الجاري مرر أخيرا قانون الاستثمار، بعد أكثر من عامين، ومصمم لجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى، ولكن الابتهاج القريب مستبعد.

وينص القانون الجديد على تخفيض الروتين، وتقديم حوافز ضريبية جذابة، بدلا من العملية الصعبة للحصول على التصاريح، في القانون الجديد سيتم الموافقة تلقائيا على أي طلبات لم يتم التعامل معها في غضون 60 يوما.

ويمكن للشركات التي تقام في المناطق المتخلفة أو القطاعات الخاصة الحصول على تخفيض ما بين 30٪ و70٪ من فواتيرها الضريبية لمدة سبع سنوات، كما يعيد القانون الجديد "المناطق الحرة"، والمناطق المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية.

وبحسب الصحيفة، الإصلاحات في مصر تميل إلى أن تكون سهلة على الورق، لكن أرض الواقع مختلفة تماما، وبمجرد أن يدخل القانون حيز التنفيذ، من المتوقع أن يغرق في التفاصيل الإدارية.

وتواجه الحكومة عجزا في الميزانية يبلغ 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، واضطرت الحكومة إلى تخفيضات في الإنفاق، ولا سيما على دعم الوقود والخبز.

ومما لا شك فيه أن مصر تسعى لإظهار أنها جاهزة للاستثمارات، ومن المفترض أن تؤدي التحسينات التي أدخلت مؤخرا على تراخيص المصانع الصناعية إلى تقليل فترات الانتظار من 634 يوما إلى 30 يوما.

أهم الإصلاحات اللازمة لجذب المستثمرين تمت قبل ستة أشهر، عندما قامت الحكومة - وكجزء من صفقة للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي- بتحرير سعر الصرف.

ومع تعويم الجنيه بدأ النقد الأجنبي في العودة، إلا أنه لا يوجد علاج لجميع المشاكل الاقتصادية فى البلاد.

ويبدو أن مخاطر الاضطرابات السياسية الواسعة النطاق، التي عصفت بالمستثمرين خلال السنوات المضطربة، تبدو أقل بكثير.

ولكن حتى الآن، ظلت البيروقراطية العميقة مشكلة كبيرة بالنسبة للمستثمرين الذين يحرصون على الربح من العمالة الرخيصة في مصر، وقاعدة العملاء الكبيرة، بحسب المجلة.