«قومي المرأة» يشارك في المؤتمر السنوي للمنطقة الروتارية بالغردقة

شاركت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، اليوم السبت في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للمنطقة الروتارية تحت شعار “المرأة، قوة هادفة” الذي عقد اليوم بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وأعربت مرسي، في كلمتها خلال المؤتمر، عن سعادتها وفخرها بتواجدها في المؤتمر، مؤكدة أن تواجد هذا الحضور الغفير إنما هو رسالة للعالم أجمع أن هذا الوطن على الرغم من الصعوبات التي مر بها، إلا أنه سيظل صامد وقادر على التحرك إلى الأمام، موجهة الشكر إلى القيادة السياسية الواعية والقادرة على تحريك قضايا المرأة المصرية إلى الأمام، مشيرة إلى قول الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الأخير أن إعطاء المرأة المصرية حقوقها هو عمل وطني، مؤكدة أن هذه الكلمة لم تذكر في أي خطاب لرئيس جمهورية من قبل، فإعطاء المرأة حقوقها ليس قانون أو تشريع ولكنه أجندة وطنية لابد أن نعمل عليها جميعاً.

وأشارت إلى أن المجلس مؤسسة حكومية يعمل بها الكثير من المتطوعين والمتطوعات، حيث وصل عدد المتطوعين والمتطوعات الذين يعملون في فروع المجلس ولجانه إلى أكثر من 1000 خبير من الوجوه البارزة في مصر.

وأكدت أن المجلس أعد إستراتيجية “تمكين المرأة 2030 نحو وطن خالي من التمييز وعدم المساواة”، موضحة أن إطارها العام يعمل على ستة محاور رئيسية هي المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحماية والثقافة والتشريعات، موضحة أن مصر هي أول دولة في العالم تعد إستراتيجية كاملة لتمكين المرأة تقرها الأمم المتحدة وتشيد بها دول العالم، مشيرة إلى أن مصر تركز في هذه المرحلة على أجندة كبيرة للأمن والأمان لتمكين المرأة المصرية.

وأوضحت مرسي أنه على الرغم مما قامت به المرأة خلال الثورة، إلا أن تواجدها حاليا في مواقع صنع القرار ما زال ضعيفا، مضيفة “نتمنى مثلما حدث ووصلت المرأة إلى منصب محافظ، دخول المرأة المصرية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة وزيادة عدد الوزيرات في الحكومة المصرية، ومختلف مواقع اتخاذ القرار.

وأضافت أنه يتم رصد احتياجات المرأة ومشاكلها وتوصيلها لمتخذي القرار لإيجاد حلول لها، مؤكدة أن أكبر مشكلة تعاني منها السيدات هي مشكلة المياه الشرب والصرف الصحي، تليها الصحة ثم مشكلة التعليم، بالإضافة إلى طلبات بتغيير قوانين الأحوال الشخصية، موضحة “نحن نريد مدونة كاملة للأحوال الشخصية للحفاظ على حقوق الطفل والأسرة، وهذا القانون من أهم القوانين التي تمس كل أسرة في مصر.