دستوريون: اختيار "دكروري" مرشحًا وحيدًا لمجلس الدولة مخالف للدستور

قال فقهاء القانون الدستوري، ان ترشيح الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة للمستشار يحيى دكروي رئيسا للمجلس، يؤكد استمرارية العمل بالقانون القديم، فى التمسك بالأقدمية، لافتين الي انه فى حالة اصرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة ترشيح اسم واحد، يقوم رئيس الجمهورية باختيار اقدم المستشارين سنا رئيسا للمجلس.

وكانت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، تمسكت بمبدأ الأقدمية، وقررت ترشيح المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، وإرسال ترشيحهم لرئاسة الجمهورية، ولن تولي اهتماما بقانون تعيين رؤساء الهيئات القضيائية رقم 13لسنة 2017المعنيي بترشيح 3اسماء يختار  الرئيس من بينهم واحد ليكون رئيسا لمجلس الدولة.

فى هذا الصدد، كشف الدكتور حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، عن أسباب ترشيح عمومية مستشاري مجلس الدولة، المنعقدة ،اليوم السبت، المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فقط، بدلا من اختيار ثلاثة أسماء كما هو معروف بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، رئيسا لمجلس الدولة خلفا للدكتور محمد مسعود رئيس الحالي.

وقال الجمل فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، إن ترشيح الدكروي يؤكد استمرارية العمل بالقانون القديم، فى التمسك بالأقدمية، دون الالتفات إلى القانون 13لسنة 2017، الذي يقضى بتدخل السلطة التنفيذية متمثلة فى رئيس الجمهورية، اختيار واحد من بين ثلاثة أسماء رئيسا للهيئة القضائية محل الترشيح.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق: أن تدخل السلطة التنفيذية فى اختيار رؤساء الهيئات، مخالف للدستور، لأنه كان لابد من الزام كل الجهات القضائية ومقدمي مشاريع القوانين من السلطة التنفيذية والتشريعية بعرض المشروع على الهيئات القضائية لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، مشيرا إلى أن اختيار دكروري جاء تكريما له بسبب حكمه بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

ومن جانبه، وصف الدكتور محمود كبيش، استاذ القانون الدستوري ترشيح عمومية مجلس الدولة للمستشار يحيى دكروري  باعتباره الاقدم سنا رئيسا للمجلس، دون ترشيح 3اسماء، بانه مخالف للقانون 13 لعام 2017 والمعني بإختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وقال كبيش في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد", انه كان من الضروري قيام الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بترشيح 3 من أصل 7 حسب الأقدمية, ومن ثًم يقوم الرئيس السيسي بإختيار واحداً منهم لرئاسة مجلس الدولة, ولكن تم التعدي علي تلك الخطوة ليصبح المجلس سيد قراره، ضاربين بالقانون 13لسنة 2017الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضايئة عرض الحائط.

وفي السياق ذاته، اكد الدكتور نبيل يحيى فقيه دستوري، انه إذا أصرت الجمعية العمومية لمجلس الدولة على عدم ترشيح ثلاثة قضاة لاختيار أحدهم وفقا لقانون السلطة القضائية، يقوم الرئيس السيسي بتعيين رئيسا لمجلس الدولة من بين أقدم 7 نواب، وذلك  قبل 60 يوم من انتهاء مدة رئيس المجلس الحالي.