سجن وغرامة مالية لـ9 متهمين اعترضوا على «ترسيم الحدود» في دمياط

قضت محكمة جنح مستأنف دمياط والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، اليوم السبت، في جلسة المعارضة الإستئنافية في القضية المتهم فيها 9 من شباب دمياط بالتظاهر اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وذلك بحضور كلا من المحاميان "طارق العوضي، وخالد علي بالسجن 3 شهور وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم.

وفي مرافعته قال المحامي خالد علي، دفع ببطلان إجراءات الفض كان لابد من عمل طريق آمن وعدم الضبط بالزي الرسمي لقوات الشرطة، وأشار لحكم المحكمة الدستورية العليا، والتي قضت بمصرية تيران وصنافير، موضحا ليس هناك مسؤولية تضامنية في التظاهر لكي يتم عقوبة شخص، لابد من ارتكاب المتهم جريمة، موضحا أن أوراق القضية خلت من الفاعل الأصلي،  فكيف أحاكم متهمين دون وجود  فاعل رئيسي، مطالبا بإحالتنا للمحكمة الدستورية مع إخلاء سبيل المتهمين.

فيما دفع طارق العوضي في دفاعه بعدم إجازة النص الدستوري بأن يكون فخ، فإرادة الضابط تحدد إن كان التظاهر مؤثم أم لا.

فيما قال إبراهيم الحمامي، عضو لجنة الدفاع عن المتهمين، المادة الرابعة عرفت التظاهر فكل تجمع ثابت يزيد عددهم عن عشرة في طريق عام، تعد تظاهرة والمضبوطين في القضية هم 9 بالتناقض عما نصه المشرع.

وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهمين واستأنفت النيابة العامة حكم البراءة، وقضت محكمة جنح مستأنف دمياط المختصة بقضايا الإرهاب بإلغاء حكم البراءة، وحبس كل منهم سنة وغرامة عشرون ألف جنيه.