رجال المهام الصعبة بـ"دعم مصر" فى البرلمان - برلمانى

يعتقد البعض أن ائتلاف دعم مصر، أو الأغلبية البرلمانية، هو رئيس الائتلاف المهندس محمد زكى السويدى فقط، إلا أن الحقيقة وتحركات أعضاء الائتلاف على أرض الواقع تثبت عكس ذلك، حيث يتضح جليًا توزيع الأدوار داخل الائتلاف تحت قبة البرلمان.

"حسين عيسى" العقل الاقتصادى لائتلاف "دعم مصر"

ويُعد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، العقل الاقتصادى لائتلاف الأغلبية، ويتولى عيسى مناقشة وتحليل القوانين المتعلقة بالشئون الاقتصادية داخل الائتلاف.

ويربط "عيسى" علاقات قوية بوزراء المجموعة الاقتصادية بحكومة المهندس شريف إسماعيل، باعتباره رئيس لجنة الخطة والموازنة ورئيس جامعة عين شمس السابق، كما أنه يملك عقلية اقتصادية وأكاديمية فريدة مما يدفع الائتلاف إلى الاستعانة به فى الأمور الاقتصادية وتحليلها، مثل مناقشات الموازنة العامة للدولة وقرض صندوق النقد الدولى، ومن قبلهما قانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إقراره.

"محمد على يوسف" دينامو الائتلاف

ويعتبر النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، دينامو الائتلاف، ويتولى يوسف مهام التنسيق بين نواب الائتلاف والهيئات البرلمانية المختلفة تحت القبة.

ويحمل النائب محمد على يوسف على عاتقه مسئولية الربط بين الهيئات البرلمانية للأحزاب الأعضاء بالائتلاف، وغيرها من الهيئات البرلمانية، والتنسيق فيما بينهم فيما يخص مواقف الائتلاف من مشروعات القوانين وغيرها من الأمور الهامة التى تحتاج إلى حشد النواب للتصويت عليها.

"شبايك" و"أبو حامد" مسئولا الاشتباك مع المعارضة

وبالتأكيد لم يغفل ائتلاف الأغلبية الاشتباكات المحتملة مع نواب المعارضة، وبالأخص "تكتل 25-30"، ويبدو واضحا لمن يتابع الجلسات العامة أن النائبين سعيد شبايك ومحمد أبو حامد هما مسئولا الاشتباك مع نواب المعارضة والتصدى لمحاولاتهم التى تهدف إلى تعطيل مناقشة أى من مشروعات القوانين.

ويتولى أبو حامد وشبايك الرد على نواب "يسار المنصة"، وانفرد أبو حامد كثيرا بتلك المهمة حيث اشتبك مرات عديدة مع خالد يوسف وأحمد الطنطاوى خلال الجلسات العامة أو فى برامج تليفزيونية، وكثيرا ما كان يتولى الرد على اتهاماتهم لرئيس البرلمان وائتلاف الأغلبية، وطالب أكثر من مرة بإحالتهم للجنة القيم.

"حلمى الشريف" و"صلاح حسب الله" مشرعا الائتلاف

ويتولى النائبان أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائب صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو اللجنة التشريعية، ملف إعداد التشريعات داخل الائتلاف.

وظهر ذلك بوضوح فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى تقدم به الشريف، والذى أثار جدلا واسعا وساهم فى ظهرو بوادر أزمة بين القضاة والبرلمان بعد تعديل آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتم تمريره بعد مناقشات مستفيضة تحت القبة وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وسبق للدكتور صلاح حسب الله أن بمشروع قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى لجأ البرلمان إلى مناقشته وإقراره أيضا بعد حادثى تفجير كنيستى طنطا والإسكندرية، قبل الموافقة على إعلان حالة الطوارئ فى إطار حزمة من الإجراءات التشريعية التى اتخذها البرلمان لمواجهة مخاطر الإرهاب.

"أحمد سمير" خليفة السويدى بلجنة الصناعة

وتولى المهندس أحمد سمير رئاسة لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلفا للمهندس محمد السويدى رئيس الائتلاف، حيث تحظر لائحة الائتلاف تولى رئيس الائتلاف رئاسة أى لجنة نوعية تحت القبة، وبناءً عليه دفع الائتلاف بالنائب الشاب أحمد سمير رئيسا للجنة الصناعة.

وتناقش لجنة الصناعة، بعد تولى سمير رئاستها فى بداية دور الانعقاد الثانى، عددا من مشروعات القوانين الهامة، والتى جاء فى مقدمتها قانون التراخيص الصناعية، والذى أنجزته اللجنة، بالإضافة إلى مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، والذى أثار جدلا واسعا بين صناع السيارات فى مصر، ويولى سمير اهتاما خاصا لهذا الملف، حتى يخرج القانون بشكل توافقى.

محمد السلاب مسئول ملف الشباب

ويهتم النائب محمد السلاب بملف الشباب داخل ائتلاف دعم مصر، حيث نظم الملتقى الشبابى الأول لدعم المشاركة المجتمعية بمناطق شرق القاهرة، مساء السبت الموافق 6 مايو الجارى، فى منطقة مدينة نصر.

كما أطلق السلاب من قبل "مبادرة العمل الحر"، خلال لقائه مع المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، لتحفيز الشباب على العمل، من خلال تنفيذ مشروع عربات المطاعم المتنقلة، والتى سيتم توزيعها على الشباب بمختلف محافظات مصر.

وسبق لـ"السلاب" أن تقدم بمقترح لرئيس البرلمان لدعوة الشباب إلى الحضور والمشاركة فى اجتماعات اللجان النوعية داخل البرلمان، وذلك بهدف "خلق جيل من الشباب الواعى بأهمية الحياة النيابية ودورها فى تشكيل السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بمصر"، وهو ما وافق عليه رئيس البرلمان.