مجلس الأمن يعتمد إطارا شاملا لمكافحة الخطاب الإرهابي

قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السبت، إن رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن نجحت في الحصول على موافقة الدول أعضاء اللجنة بالإجماع على إطار دولي شامل لمكافحة الخطاب الإرهابي.

ويأتي ذلك تنفيذا للتكليف الصادر إلى اللجنة من مجلس الأمن وفقا للبيان الرئاسي الذي أصدره المجلس إبان رئاسة مصر لمجلس الأمن في مايو/أيار 2016، والذي طالب لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن بتقديم اقتراحات إلى المجلس بحلول 30 إبريل/نيسان 2017 حول إطار دولي شامل لمكافحة رسائل الإرهاب.

ويتكون الإطار الدولي الشامل، والذي صدر كوثيقة من وثائق مجلس الأمن من 3 عناصر أساسية تشمل، أولا التدابير القانونية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وثانيا الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لرسائل الإرهاب، وثالثا بلورة خطاب مضاد لرسائل الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، بأن الإطار الدولي المشار إليه أكد إدانة مجلس الأمن بأشد العبارات للتحريض على الأعمال الإرهابية، ورفض أي محاولات لتبرير الأعمال الإرهابية لكون ذلك يحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال أو تمجيدها والدفاع عنها.

كما يؤكد مطالبة مجلس الأمن من الدول اعتماد تدابير تحظر وتمنع التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، وعدم توفير ملاذ آمن لأي أشخاص مسؤولين عن أعمال التحريض.

كما أكد الإطار الدولي الشامل على أن خطر التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية قد زاد بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يرجع بالأساس إلى الزيادة في عدد الرسائل التي يتم بثها بواسطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشددا على أنه ينبغي على جميع الدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لمنع توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يديرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها.

وفيما يتعلق بالخطاب المضاد لرسائل التنظيمات الإرهابية، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوثيقة أشارت إلى وجود زيادة كبيرة في الاهتمام العالمي بدور حملات الخطاب المضاد كجزء من نهج شامل للتصدي للتهديدات الإرهابية، وأن المكافحة الفعالة للخطاب الإرهابي تتطلب تفكيرا وتحركا استراتيجيا لدحض ادعاءات الإرهاب وتوفير خطاب بديل وإيجابي، وإبراز أثر الإرهاب على الضحايا وأسرهم، ونشر معلومات عن نطاق وخطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الجماعات الإرهابية.

هذا، وقد أحال السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبوصفه رئيس لجنة مكافحة الإرهاب الإطار الدولي الشامل إلى مجلس الأمن للنظر في كيفية تفعيله والمضي قدما بشأنه، خاصة بعد إصداره كوثيقة رسمية لمجلس الأمن.

وجدير بالذكر أن الإطار الشامل يأتي ضمن الأولويات المصرية خلال عضويتها في مجلس الأمن في إطار الجهود المصرية المبذولة للتصدي الشامل للإرهاب من كافة الجوانب، وآخذا في الاعتبار ثقل المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومساهماتهما الفعالة في مجال التصدي لرسائل وأيديولوجيات الإرهاب داخليا في مصر وعلى مستوى العالم.

يذكر ان في ديسمبر من العام 2015 فازت مصر برئاسة 3 لجان في مجلس الأمن هي رئاسة لجنة القرار 1373 المعنية بمكافحة الإرهاب، ولجنة القرار 1518 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق، ولجنة القرار 1533 المعنية بمتابعة نظام العقوبات الخاص بالكونغو الديمقراطية.