يحيى الدكروري.. سيف مجلس الدولة لمواجهة تعديلات الرئاسة والبرلمان

أعلنت الجمعية العمومية لمجلس الدولة، عصر اليوم السبت، ترشيح المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لرئاسة المجلس، متمسكين بمبدأ الأقدمية وإرسال اسمه منفردًا لرئاسة الجمهورية، ما قد يضعهم في مواجهة مباشرة مع مجلس النواب ورئاسة الجمهورية.

ويعدّ اختيار اسم الدكروري وحده دون غيره وإرساله لرئاسة الجمهورية، مخالفةً صريحة لتعديلات قانون رقم 13 لسنة 2017 والذي يقضي بترشيح 3 أسماء وليس اسمًا واحدًا.

وفي الوقت الذي كثر فيه الحديث عن أن التعديلات الخاصة بالقانون والتي أحدثت ضجة في الأوساط السياسية والقضائية، إنما تستهدف المستشار يحيى الدكروري، بعد حكمه التاريخي الذي أصدره بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، يأتي قرار الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة بترشيح الدكروري ذاته، كتطبيق عملي لرفضهم تعديلات القانون.

ويعد المستشار يحيى راغب الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية من أكثر القضاة الذين ذاع صيتهم خلال الفترة الماضية لحكمه الخاص بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.

ولد الدكروري في 1 ديسمبر 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بمجلس الدولة في 1976.

اختير الدكروري بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2015 ليشغل منصب المستشار القانوني للبنك المركزي في 2001 حتى الآن كما شغل المنصب ذاته في عدد من الهيئات الحكومية الهامة أبرزها مجلس الشعب ومجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم. ساهم في إعداد القانون الحالي للبنك المركزي رقم 88 لسنة 2003.

أبرز الأحكام التي حكم بها:

- حكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي البنوك المصرية لمخالفته أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة

 - حكم بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحجب المواقع الجنسية داخل جمهورية مصر العربية

- حكم بوقف تنفيذ قرار الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر للخارج

 - حكم بإلزام المرشحين لانتخابات البرلمان بالكشف الطبي لخلوهم من الأمراض النفسية والخلو من تعاطي المخدرات

-  حكم بإلزام الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدول الأجنبية وعلى رأسها بريطانيا التي زرعت الألغام في الأراضي المصرية وتركت الذخائر والمتفجرات عليها بتحمل مسؤوليتها القانونية لرفع تلك الألغام وتطهير الأراضي المصرية .

- سحب ترخيص عرض فيلم حلاوة روح بدعوى خدشه للحياء وخروجه عن الذوق العام وسحبه من كل دور العرض بالسينما.

تنحى الدكروري عن نظر القضايا المتعلقة بالتحفظ على أموال الإخوان المسلمين المعينة من قبل وزير العدل، وحكم برفض قرار الحكومة بالتحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي، مستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي.

حكم الدكروري بوقف الانتخابات البرلمانية مرتين في أقل من 3 سنوات في عهد الرئيسين محمد مرسي وعبد الفتاح السيسي بسبب المخالفات التي وقعت فيها الدولة حين وضعت قانون الانتخابات البرلمانية.

وأصدر في 2013 إبان رئاسته للجنة الانتخابات البرلمانية حكما نهائيا في إبريل ببطلان قرار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، معتبرًا أن قرار الدعوى إداري يخضع لرقابة القضاء وليس قرارا سياديا.

وحكم الدكروري بإيقاف الانتخابات البرلمانية مرتين في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب العوار القانوني الذي أصاب المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديمغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية. بحسب ما أورده الدكروري في حيثيات حكمه.

وإعمالا بمبدأ الأقدمية المنصوص عليه في القانون القديم وليس المعدّل الذي رفضه نادي قضاة مجلس الدولة، فإن الجمعية بالأغلبية، قررت ترشيح المستشار يحيى الدكروري، خلفًا للمستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة الحالي، والذي تنتهي ولايته في 19 يوليو المقبل.