فرنسا تحت حكم أولاند..إرهاب وبطالة وغياب الرؤية

فرنسا تحت حكم أولاند.. إرهاب وبطالة وغياب الرؤية

قبل تسليمه قصر الإليزيه رسميًا غدًا الأحد، للرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، نسلط الضوء على أبرز فترات فرنسا تحت حكم فرانسوا أولاند، التي وصلت شعبيته في البلاد ل4% فقط، وهو ما كان دافعًأ لعدم ترشحه لولاية ثانية.

تعرضت فرنسا لسلسة هجمات إرهابية غير مسبوقة منذ 2015، أدت لمقتل أكثر من 230 شخص بحسب راديو "RFI"، بداية من هجوم شارلي إبدو في يناير 2015 الذي خلف 12 قتيلًا و11 مصابًا، مرورًا بعدة تفجيرات إرهابية في العاصمة باريس، نفذها تنظيم داعش الإرهابي، أسفرت عن 130 قتيلا و368 مصابًا، وحتى قبل أيام من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، لقى شرطي مصرعه وأصيب آخرين في حادث إطلاق نار بشارع الشانزليه، وأعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.

الحوادث الإرهابية لم تكن وحدها من هددت حكم أولاند، فكثرة المظاهرات والتصادم مع الشرطة، وارتفاع موجة العنف في فرنسا، وعدم اتخاذه أي رد فعل إضافة للهجوم الضاري الذي تعرض له هو نفسه من قبل مارين لوبان وفرانسوا فيون، يثبت أن الرئيس الفرنسي عانى داخليًا بشكل كبير.

"رئيسنا ضعيف للغاية، الحكومة خائفة، ولا يوجد ما هو أسوأ من ذلك"، كانت كلمات مارين لوبان عقب سلسلة مظاهرات وأعمال شغب في الشوارع، التي ربما تكشف عن قصور في سياسة الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته.

بعد توليه الحكم مباشرة، ركز أولاند على قلب منحنى البطالة المتصاعد، وفي 2013 وعد بتقليل الفجوة، وعلى الرغم من التحسن ب2016، إلا أنه لم يكن ملحوظًا بصورة كبيرة.

ففي أكتوبر 2016، وصل عدد الطالبين للتوظيف، 3.734 مليون، بينما كان الرقم 556 ألف ببداية فترة الخمس سنوات في مايو 2012، من جهة أخرى، وصل عدد ممارسي الأنشطة غير المدفوعة إلى 1.982 مليون، ليكون إجمالي البطالة يقارب 5مليون ونصف شخص، بحسب صحيفة "ليزيكو".

في مجال التنمية، لم يكن هناك تقدمً ملحوظًا، حيث وصلت ل0.3% في 2013، و0.6 في 2014، و1.2 في 2015، ووفقًا للحكومة ففي 2016 وصلت ل1.4، لكن المجلس الأعلى للمالية العامة، أشار إلى أن هذا الرقم فاق التوقعات التي تراوحت بين %1.2 و1.3%، وتتوقع منمة التعاون والتنمية، ارتفاع الناتج المحلي ل1.2%.

بحسب الصحيفة الفرنسية، ارتفع الدين العام أثناء حكم أولاند، لكنه بصورة أقل مما كان قبل توليه، ففي نهاية 2012، وصلت ديون إجمالي الناتج المحلي ل90.2%، ووصلت بنهاية 2016 إلى 98.4%.

ساهم انخفاض الضرائب التي تدفعها الشركات، مع الإعفاء الضريبي للعمل التنافسي "CICE"، وميثاق المسئولية، في تحسين أحوالهم أثناء الأزمة الاقتصادية، لكن ظلت مشكلة الاستثمار، والتوظيف تؤرق أولاند.

من الناحية السياسية، لم تكن الأمور على أفضل ما يرام لأولاند، خاصة في ظل تعدد الأزمات التي عانت منها أوروبا مثل اللاجئين، وأزمة اليونان..إلخ.

قال فريديريك شاريلون، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة "أوفارن"، أثناء حواره مع راديو "RFI"، الفرنسي، إن سياسة أولاند الخارجية، تركزت على التدخل العسكري، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة، مضيفًا أن التدخل في مالي، اعتبر نجاحًا على المستويين العسكري، والدبلوماسي، بسبب عدم وجود معارضة دولية، لا من روسيا أو الصين، بينما انتُقد أولاند لتدخله بجمهورية وسط أفريقيا، حيث اتهمت فرنسا، داخليًا وخارجيًا، بأنها سلكت مسلك الولايات المتحدة بحرب العراق.

أشاد شارليون برغبة فرنسا في التدخل بسوريا منذ 2013، مثنيًا على "حفاظ" الدولة على مبادئها، و"احترامها" لمسئوليتها أمام الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذا هو الحل الوحيد أمام نظام استخدم الأسلحة الكيميائية، حسب قوله، لكنه أشار إلى صعوبة قيام فرنسا بشئ "بمفردها"، ومع إيران، اشترطت فرنسا أولًا بعض البنود، قبل توقيع اتفاقية الأسلحة النووية معها، لذلك فإن رؤية العالم "لفرنسا أولاند"، هي أنها "تتدخل" لحل القضايا، لكن موقفها صعب.