​​مسؤول حكومي: إجراءات حماية المواطنين من «الإصلاح الاقتصادي» تتطلب موافقة القيادة السياسية | المصري اليوم

قال مسؤول حكومى رفيع المستوى، إن حزمة الإجراءات الحكومية المزمع إعلانها خلال أسبوعين للحماية الاجتماعية للمواطنين من الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة لم يتم الاستقرار عليها بشكل نهائي.

وأضاف المسؤول، لـ«المصري اليوم»، أن بعض هذه الإجراءات تتطلب موافقة القيادة السياسية، موضحا أن المنحة الحكومية التي تم إقرارها مؤخرا بقيمة مليار جنيه كدعم إضافى مالى لمرة واحدة لبطاقات التموين، ليست من بين هذه الحزمة.

وأشار إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة فيما يتعلق بالحزمة، ولن يستطيع الكشف عن ملامحها خاصة أنها ليست نهائية.

في سياق متصل، قالت مصادر مطلعة بوزارة المالية، إن الحزمة تتضمن تيسيرات وإعفاءات ضريبية للموظفين في ضرائب الدخل لمواجهة أعباء المعيشة، وزيادة المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وتوسيع قاعدتها بالمحافظات.