المحتوى الرئيسى

أزهريون عن قانون الخطوبة المقترح: مفسدة تزيد العنوسة وتقود للمحاكم

05/13 15:30

أعرب أزهريون عن رفضهم، مقترح توثيق عقد الخطوبة في مشروع قانون الأسرة الجديد الذى أعدته النائبة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، مؤكدين أنه مفسدة تقود إلى المحاكم ومن شأنه زيادة نسب العنوسة في المجتمع.

 وكانت النائبة البرلمانية عبلة الهواري أعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للأسرة، يتضمن إعادة تنظيم كافة الشئون الخاصة بالأسرة ومشكلاتها، كما يتضمن تعريفا لعملية "الخطوبة"، ووضع قواعد قانونية لإتمامها وفسخها، بحيث تنظم بوثيقة وعقد مكتوب وموقع بين الأسرتين، وأن يتضمن العقد كافة التفاصيل الخاصة بمرحلة الخطوبة.

بدورها أكد الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الخطبة ليست عقد بل هي مقدمة من مقدمات النكاح، وهي تعتبر وعد بالزواج، لأن المراد بها التماس النكاح بالمخطوبة، ولذا يعد كل من الخاطب والمخطوبة أجنبي عن الآخر، فلا يجوز الخلوة بها إلا مع وجود محرم.

وأوضحت أستاذ الفقه في تصريح لـ"مصر العربية"، أن الغرض من الخطبة هو التعرف علي خصال وعادات كل منهما، وكذا عائلة كل منهما، فإذا لم يحدث أي اتفاق يحق لكل منهما فسخ الخطبة دون أي ضرر.

وأضافت :" أن اقتراح توثيق الخطوبة يعتبر لغوا لا يتفق ومنطق الشرع لأنك أعطيت لها حكم العقد فما الغرض منها إذن ؟، ثم إن وضع غرامة مالية يعتبر إجحاف في حق كل منهما، وبالتالي سيعزف كثير من الشباب والفتيات عن الأقدام علي هذا الأمر".

ونوهت أستاذ الفقه، إلى أن هذا المقترح سيزيد من نسبة العنوسة ، ويتنافى مع شرعية عقد النكاح لقول الحق تبارك وتعالي "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون"، وتساءلت : "شرعية النكاح قائمة علي السكن والمودة والرحمة كيف يتم ذلك تحت وطأة الضغط النفسي والمادي من قبل كل منهما؟"، معربة عن أملها في أن يكف نواب البرلمان أيديهم عن كل ما يهدم الأسرة، وأن ينظروا إلى ما هو أهم من ذلك.

وافقها الرأي الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، الذى أكد أن الخطوبة ملزمة للطرفين، ولا يجوز توثيقه، لأن أي طرف يحق له فسخ الخطوبة في حالة عدم التكيف مع الطرف الثاني، أو في حالة اكتشاف عيوب لدى كل طرف وهو ما يحق في تلك الحالة فسخ الخطوبة، لأن الاستمرار على كراهية يعصف بالحياة الزوجية مستقبلًا.

ومن جانبه أكد إبراهيم على سليم ، المتحدث باسم صندوق المأذونين الشرعيين، أن الخطبة ليست بعقد، وإنما هي وعد بالزواج، لا يترتب عليه أي أحكام شرعية، لافتا إلى أنه لا داعي لعمل تشريع يفتح باب المفاسد بين الأسر في المحاكم.

 وأشار لـ"مصر العربية"، إلى أن المادة 280 من لائحة المحاكم الشرعية والتى تتحدث عن استرداد هدايا الخطبة، تأخذ برأي الإمام أبو حنيفة، الذى ينص على رد هدايا الخطوبة التى لا تتلف كـ"الدهب" إلى الخاطب في حالة فسخ الخطوبة، لأنها هدية مشروطة بالزواج، لافتا إلى أن العرف يعتبر الدهب جزءًا من المهر الذي يسترد نصفه في حالة إتمام عقد الزواج ولم يدخل الزوج بزوجته، وفى حالة دخوله بها يكون ملكا للزوجة.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل