223 صحفيا يتضامنون مع المتهمين بـ«خدش رونق الأعلى للقضاء»

وقع ٢٢٣ صحفيا على بيان تضامني مع مصطفى ثابت وطارق حافظ الصحفيين بالفجر، والمتهمين بـ"خدش رونق المجلس الأعلى للقضاء".

وأكد الموقعون في البيان رفضهم لعودة التهم المطاطة التي توجه للصحفيين، ومن بينها اتهامات الإهانة، كأحد وسائل النيل من الصحافة، وحريتها ومنعها من كشف الحقائق، وإتاحتها للمواطنين.

وشدد الموقعون على رفضهم التام لعودة النيابة للافراج عن الصحفيين بكفالة بالمخالفة للقوانين التي تحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر كأحد الضمانات الرئيسية لحرية الرأي والتعبير.

ورأى البيان أن فرض النيابة كفالات في القضايا المتعلقة بالنشر هو مخالفة صريحة لنص المادتين 67 من قانون النقابة، و41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 وآخر تعديلاتها والتي صدرت بمرسوم رئاسي في 2013.

وطالب البيان الحكومة والبرلمان بسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر تطبيقا لنص المادة 71 من دستور 2014، والذي أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية وتم الاتفاق عليه مع نقابة الصحفيين خلال العامين الأخيرين.

وأكد الصحفيون رفضهم لأية محاولة للالتفاف على الدستور، عبر تعديلات تعيد الحبس في قضايا النشر ومنها التعديل الأخير، الخاص بإعادة الحبس في قضية إهانة الرئيس والذي تم إلغاؤه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وكذلك محاولات تشديد العقوبة على ما يعرف بإهانة الهيئات ورموز الدولة.

وأعلنوا تمسكهم بالمطالب الواردة في مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر بإلغاء الاتهامات الخاصة بالإهانة والعيب والإخلال بالمقام والإفشاء، والواردة في مواد قانون العقوبات باعتبارها جرائم يكاد ينفرد بها القانون المصري وبما تحمله من تعبيرات غير منضبطة تسمح بالتعسف فى تفسيرها على هوى سلطة الاتهام بما يمس مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات فى الصميم على حد تعبير المحكمة الدستورية.

وقال خالد البلشي عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق وأحد الموقعين على البيان إن الجبهة ستناقش خلال الفترة المقبلة آليات استكمال حملتها لمنع عودة حبس الصحفيين في قضايا النشر.

وأضاف لـ" مصر العربية" أن الجبهة ستتقدم بالبيان لمجلس النقابة خلال ساعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وللاستجابة لمطالبهم.

وأكد أن الجبهة موقفها واضح من مشروع تغليظ العقوبات على إهانة الرئيس وهيئات الدولة، لافتا إلى أنها رافضة تماما لهذا المشروع خاصة وأن الحبس في قضية إهانة الرئيس تم إلغاؤه في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور .

وتابع حديثه: "سنطلق حملة لإقرار قانون منع الحبس في قضايا النشر، ونطالب مجلس نقابة الصحفيين أيضا بالعمل على سرعة إصداره، في نسخته المتفق عليها مع الحكومة".

وفيما يخص قضية الكاتب الصحفي علاء عريبي، قال البلشي إنه متضامن معه تماما فقضيته هي نفس فكرة التضييق على حرية الرأي من خلال الاتهامات الفضفاضة، مثل إهانة الهيئات والمؤسسات، وأنه سيكون جزء رئيسي من حملتهم.

وأكد على ضرورة إلغاء الحبس في جرائم العيب والإهانة، معلقا : "دي توصيات مشروع قانون منع الحبس في قضايا النشر الذي أعدته اللجنة الوطنية وشارك فيها الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان".

وفي السياق ذاته أعلن عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع الكاتب الصحفي علاء عريبي، معتبرا قرار إحالته للتحقيق جزء من الهجمة على حرية الصحافة، التي شملت العديد من الصحفيين، آخرهم الزميلين طارق حافظ ومصطفى ثابت من جريدة الفجر.

وأضاف لـ" مصر العربية"، أن كل الضغوط التي تمارس ضد الصحافة، لن تزيد الصحفيين إلا تمسكا بحقهم في الكلمة الحرة، مشيرا إلى أن قرار إحالة عريبي للتحقيق، يؤكد أن الكثيرين في مؤسسات الدولة يضيقون بحرية الصحافة.

وتابع بدر حديثه: "عريبي لم يتجاوز القانون فيما نشره، فالنقد حق مباح للصحافة، وأي تضييق على هذا الحق، هو مخالفة واضحة للدستور والقانون، وعودة صريحة لعصور القمع والمنع".

وطالب الصحفيون الموقعون على البيان من مجلس نقابة الصحفيين، بالاستمرار فى الدور النقابى والذى حافظت عليه المجالس السابقة، بما يتعلق بإجراءات التحقيق مع الصحفيين، والإعلان بشكل واضح عن رفضه لعودة النيابة فرض كفالات في القضايا المتعلقة بحرية النشر والتعبير بالمخالفة للقانون، أو التوسع في توجيه تهم انتحال صفة صحفي دون العودة للنقابة باعتبارها المسئول الوحيد عن الترخيص بمزاولة المهنة.

وطالبوا مجلس تانقابة أيضا بالعمل على سرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، في نسخته المتفق عليها مع الحكومة بما تضمنته من ضمانات، كأحد المطالب الرئيسية للجماعة الصحفية وتدعيما لنضالها الطويل في هذا المجال منذ عشرات السنين.

ومن بين الصحفيين الموقعين على البيان: " إكرام يوسف، فيولا فهمي، ياسمين الجيوشي، غادة نبيل، خالد البلشي، محمد منير، كارم محمود،تامر المهدي، خيرية شعلان، صفوت عمران، عمرو الكاشف ومحمد ربيع"، وعدد آخر من الصحفيين.