الجندي لقاضي «النائب العام»: «لا تصادر حق الدفاع».. والمحكمة: «لا بنصادر»

قام المتهمون فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتيال النائب العام" بالطرق على القفص الزجاجى، بعد قرار الأمن والمحكمة بإخلاء القاعة من الأهالى، ما نتج عنه حالة من الشد والجذب داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة.

رئيس المحكمة ونتيجة لحالة الغضب التى سيطرت عليه نتيجة للطلبات التى أبداها المحامى محمد الجندى، حذّر الدفاع من عدم بدء مرافعته فوراً "حجز القضية للحكم ومش هسمع مرافعة"، ما دعا الجندى للتعقيب موضحًا أنه لا يجب على المحكمة أن تصادر حق الدفاع، فانفعل رئيس المحكمة من جديد معلقاً "لأ بنصادر"، فأثبت ذلك المحامى فى محضر الجلسة.

ويواجه المتهمون البالغ عددهم 67، حسب التحقيقات، اتهامات، تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون "مجموعة العمل النوعي المسلحة التابعة لجماعة الإخوان"، والتى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة، وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والبعثات الدبلوماسية لإسقاط الدولة المصرية، وإمداد تلك المجموعة بمعونات مادية ومالية تتمثل فى أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات.