الإدارية العليا: إحالة قانون نقابة المعلمين إلى المحكمة الدستورية العليا

"الإدارية العليا": إحالة قانون نقابة المعلمين إلى "الدستورية العليا"

قضت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، بوقف طعن أحد المعلمين تعليقًا لحين الفصل في الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى دستورية المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.

وصدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحمود أبوالدهب ومبرك حجاج، نواب رئيس المجلس.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد سبق وأن قضت فى الدعوى بإحالة نص المادة (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية إلى المحكمة الدستورية العليا لبحث مدى اتفاقه مع أحكام الدستور من وجهتين الأولى مخالفة نص المادة (97) بشان إطلاق حرية التقاضى وعدم جواز ربط إرادة الفرد فى اللجوء إلى قاضيه الطبيعى بإرادات أخرى على نحو ما جرى عليه النص المشار إليه، حيث ربط حق عضو الجمعية العمومية فى الطعن على القرارات الصادرة منها بأن يشاركه الرغبة فى الطعن خمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية، والثانية منح الاختصاص بنظر هذه المنازعة لمحكمة النقض على خلاف الأصل العام الذى يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية على نحو ما ورد بالمادة (190) من الدستور.