مد أجل الحكم في ضوابط تجديد عضوية المحامين إلى ١٧ يونيو

قال محمد كركاب عضو مجلس نقابة المحامين إن المحكمة الإدارية العليا قررت مد أجل الحكم في ضوابط تجديد العضوية إلى ١٧ يونيو المقبل.

وأضاف لـ"مصر العربية" أنه كان من المقرر النطق بالحكم اليوم، ولكن المحكمة قررت مد الأجل، مؤكدا على تمسك النقابة بضوابط تجديد العضوية التي أقرتها وفقا لقانون المحاماة، بحسب قوله.

وفيما يخص تقرير هيئة المفوضين الذي أيد حكم القضاء الإداري ببطلان ضوابط تجديد العضوية، علق كركاب قائلا: "الإدارية العليا قد تأخذ بالتقرير أو لا تأخذ به والقرار النهائي للمحكمة".

يشار إلى أن المحاميين مجدي عبد الحليم ومحسن الدمرداش، طعنا بصفتيهما وكيلين عن نقابة المحامين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في 28 فبراير الماضي، بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعضهم من مزاولة المهنة.