أرسلونا إلى الموت.. لاجئون سوريون يشكون ترحيلهم من الأردن إلى بلادهم

عندما استُدعي لاجئ سوري في الأردن يعمل نجاراً، إلى التحقيق معصوب العينين، كان ذلك إيذاناً بانتهاء حياته كلاجئ، إذ أُرسِل عائداً إلى سوريا في حافلةٍ مع زوجته وأطفاله الأربعة في الصباح التالي.

عاد اللاجئ، البالغ من العمر 31 عاماً، بعد 4 سنوات قضاها في الأردن، إلى منطقة الحرب، حيث يخشى على سلامة أسرته ويكافح من أجل الحصول على عمل. ولم يتلق اللاجئ أي أخبارٍ عن والديه اللذين تركهما وراءه في الأردن، ويفترض أنَّ سبب ذلك هو خوفهما من ملاقاة المصير ذاته لو تواصلا معه.

وقال اللاجئ في محادثة عبر برنامج سكايب من محافظة درعا: "كل الناس خائفون".

وكانت صحيفة القدس العربي نشرت تقريراً حول ترحيل اللاجئين من الأردن نحو سوريا، وتحدث ناشطون عن مقتل عدد من اللاجئين بعد ترحيلهم إلى سوريا نتيجة الحرب الدائرة فيها.

يقول اللاجئ خالد الدرعاوي لـ "القدس العربي" إنه رحل من الأردن إلى سوريا بعد أن عاش مع عائلته في مخيم الزعتري 3 سنوات ونصف، قضاها بين العمل والمخيم "لكن لتأخري حوالي ساعة عن الإجازة الأسبوعية التي أخذتها من المخيم، تم ترحيلي فوراً إلى سوريا دون أي رحمة، قبل الترحيل أخذوني إلى مركز أمني في محافظة المفرق لست ساعات متواصلة، وكان معي الكثير من الشبان السوريين، وكانت طريقة المعاملة سيئة للغاية".

وقال مسؤولا إغاثةٍ دوليان إنَّ معدلات الترحيل من الأردن قد تصاعدت في الشهور الأخيرة، فصارت، وللمرة الأولى، أسرٌ سورية بأكملها تُعاد إلى سوريا، بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أنَّها وثَّقت "حالاتٍ عديدة" أجبرت فيها الأردن طالبي لجوءٍ على العودة إلى سوريا منذ عام 2014. وقالت لمى فقيه، نائبة مدير فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، إنّ عمليات الترحيل هذه تخرق، في العديد من الحالات، القانون الدولي، الذي يمنع إعادة الناس إلى مواقف يواجهون فيها خطراً أو اضطهاداً.

لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، رد على تقرير هيومن رايتس ووتش بالقول إن بلاده لم ترحل إلا من تجاوزوا القوانين وأثاروا المشاكل، وفق ما جاء في موقع العربي الجديد.

وقال 8 من المرحلين تحدَّثت معهم وكالة "أسوشيتد برس" عبر تطبيقي واتساب أو سكايب إنَّهم قد طُرِدوا دون محاكمةٍ أو سببٍ واضح، أو إنَّه جرى استهدافهم لأنَّهم تحدَّثوا مع أقاربهم الذين يعيشون في مناطق بسوريا يسيطر عليها متشددو داعش.

وقال جيف كريسب، المسؤول السابق في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنَّ إعادة اللاجئين إلى مناطق الحرب ينتهك القانون الدولي، خصوصاً عندما يحدث دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة ويشمل أعضاء الأسرة.

وقال كريسب إنَّ اللاجئين قد يفقدون وضعهم المحمي في حال تورطوا في نشاطٍ عنيفٍ أو تخريبي، لكنَّ ذلك لا يكون إلا بعد تحقيق.

وفرَّ حوالي 5 ملايين سوري من بلدهم منذ اندلاع الصراع هناك عام 2011. ويصل عدد اللاجئين المُسجَّلين في الأردن إلى قرابة الـ660 ألف لاجئ. وكانت البلدان المجاورة لسوريا قد أغلقت حدودها بشكلٍ فعال، مُثقلةً بتدفُّق اللاجئين الذين جاؤوا في البداية، وكذلك بسبب المخاوف الأمنية.

ويعتمد المتبرِّعون ومنظمات الإغاثة على نوايا الأردن الحسنة للعمل في البلاد، ولا يمتلكون الكثير من أوراق الضغط عندما يتعلق الأمر بمحاولة منع الترحيلات، لا سيَّما بالنظر إلى التهديد المتزايد من داعش، الذي يتحكم في أجزاءٍ من سوريا والعراق.

وقال مسؤولو الإغاثة إنَّ هذه الزيادة الأخيرة في الترحيل مرتبطة، على ما يظهر، بالتضييق الأمني الذي بدأ بعد قتل داعش لعشرة أشخاص في سلسلة من الهجمات في الأردن في شهر ديسمبر/كانون الأول.

وقالت اثنتان من اللاجئين المُرحَّلين، حاورتهما وكالة أسوشيتد برس، إنَّهما منحتا الموافقة على إعادة التوطين في الولايات المتحدة، وإنَّهما تُجريان فحوصاتٍ طبية وأمنية. وإحداهما هي سيدة تبلغ من العمر ثلاثين عاماً، وتعاني من التهاب التصلُّب المُتعدِّد، وبحاجةٍ إلى تدخلٍ طبي. والأخرى هي سيدة تبلغ من العمر أربعين عاماً قالت إنَّها رُحِّلت رفقة 33 من أقاربها.

وقال رجل يبلغ من العمر 40 عاماً إنَّه يعتقد أنَّ ما جعل قوات الأمن الأردنية تتابعه كان هو دخوله في خلافٍ مع إمام أحد المساجد حول إيران، حليفة الرئيس السوري بشار الأسد. وكان هذا الرجل قد خضع للاستجواب ورُحِّل في شهر ديسمبر/كانون الأول 2015.

وكانت زوجة هذا الرجل وأولاده الخمسة قد أقاموا في الأردن، لكنَّهم ذهبوا إلى سوريا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016 لأنَّهم لم يستطيعوا تحمل ظروف الحياة بدونه.

وقال الرجل: "الحياة في درعا قاسية. فلا عمل ولا مال ولا أمان".

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنَّ الأردن قد رحَّل، وبصورةٍ غير قانونية، أشخاصاً مُعرَّضين للخطر، بينهم بعض جرحى الحرب والأطفال.

وقالت لمى فقيه: "حتى في الحالات التي يُرحَّل فيها الأشخاص لأسبابٍ أمنية، فإنَّه ينبغي إتاحة الفرصة لهم للمثول أمام محاكم من أجل التعبير عن مخاوفهم. وفي كل الحالات، إذا كان لدى الشخص خوفٌ من الاضطهاد، فلا تجب إعادته إلى بلده".

نجار رحل بعد 4 أعوام بالأردن

وكان نجارٌ سوري قد رُحِّل في شهر فبراير/شباط، بعد أن أمضى أكثر من أربعة أعوام في الأردن، وكان يعمل في ورشة نجارةٍ، في حين كان أطفاله يذهبون إلى مدرسةٍ محلية.

وسُئِل النجار، خلال التحقيقات التي أجرتها معه أجهزة المخابرات، عن أسماء كل أقاربه وأي شخصٍ تواصل معه عبر الحدود.

وقال الرجل إنَّ أحداً لم يخبره بسبب ترحيله.

وقالت سيدةٌ تبلغ من العمر 29 عاماً أنَّها أُعيدت إلى درعا بعد اتهامها بالتحدُّث مع أقارب يُشتبه بارتباطهم بداعش.