شهادة جديدة على نجاح خطة الإنقاذ - برلمانى

6 أشهر مرت على اتخاذ الحكومة حزمة القرارات الاقتصادية القوية التى بدأت بقرار تعويم سعر صرف العملات الأجنبية وما تبعه من قرارات، ورغم الجدل واختلاف الآراء حول نتائج وطريقة تنفيذ تلك القرارات، إلا أن دائما ما تأتى التقارير الرسمية للمؤسسات الدولية الكبرى مشيدة ومتفائلة بمستقبل الأوضاع الاقتصادية فى مصر.

وهو ما تكرر اليوم مع بيان مجلس خبراء صندوق النقد الدولى، والذى أشار إلى أنه توصل لاتفاق على مستوى الخبراء لإتاحة الشريحة الثانية من القرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وتضمن شهادة وصفت ما يتم بأنه جهود كبيرة تبذلها الحكومة والبنك المركزى لإصلاح الاقتصاد، وأنه بذلك تكون السلطات قد اتخذت خطوات مبدئية جادة وجذرية فى عملية الإصلاح الاقتصادى، وأن الحكومة المصرية استردت ثقة المستثمرين، كما أعدت وزارة المالية موازنة وصفها البيان بالبالغة القوة والتى تضع الدين العام فى مسار تنازلى، كما أكد أن البنك المركزى يمتلك أدوات السيطرة على التضخم.

لقراءة التقرير كاملا اضغط هنا ...

بسنت فهمى: ثقة صندوق النقد دليل نجاح خطة مصر لإنقاذ الاقتصاد

من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات مجلس خبراء البنك الدولى حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر وموافقتهم على حصول مصر على الدفعة الثانية من القرض دليل على نجاح خطة مصر لإنقاذ الاقتصاد وقوة الإجراءات التى تم اتخاذها.

وأكدت النائبة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مصر خاضت معركة كبيرة واتخذت قرارات اقتصادية مهمة، وهى الآن بالفعل بدأت تسير فى طريق جنى الثمار، وإن كان الوقت ما زال يحتاج لمزيد من المجهود إلا أن أغلب تعليقات المؤسسات الدولية تؤكد نجاح مصر فى العبور من تلك الأزمة.

"اقتصادية البرلمان": موافقة صندوق النقد متوقعة.. والقادم أهم

فيما قال النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة صندوق النقد الدولى على القسط الثانى من القرض المتفق عليه مع مصر بقيمة 1.25 مليار دولار أمر متوقع، خاصة أن مصر التزمت بكل بنود الاتفاق مع الصندوق من إجراءات وقرارات اقتصادية قوية.