"ستاندرد أند بورز" تبقي على التصنيف مصر عند "بي بي -" مع نظرة مستقرة

توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، اليوم، أن يظل التضخم في مصر بمستويات مرتفعة في الأشهر المقبلة، ما يعكس الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، والزيادة المخططة بنسبة 1% في ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%، وإجراء خفض إضافي للدعم.

وأبقت الوكالة، في بيان صادر مساء اليوم، على التصنيف الائتماني لمصر على المديين الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية عند"بي بي-" (B-/B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تصنيف مصر لا يزال يواجه قيودًا تشمل ارتفاع عجز الموازنة والدين العام، وانخفاض مستويات الدخل، وضعف المؤسسات والوضع الاجتماعي، وتوقعت أن يساعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، مصر على تمويل احتياجاتها من النقد الأجنبي واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ إصلاحات تدريجية خلال الفترة من 2017-2020.

وأشارت "ستاندرد آند بورز"،  إلى أن تنفيذ الإصلاحات سيواجه تحديات بسبب العوائق السائدة في الاقتصاد الكلي، بما في ذلك ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وخفضت الوكالة، توقعها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في العام المالي الجاري 2016- 2017، مقابل 4.3% في العام المالي السابق عليه.

وتوقعت "ستاندرد أند بورز"، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل معتدل يقل عن 4% في المتوسط خلال الفترة 2017 - 2020، مدفوعًا إلى حد كبير بالاستثمارات وصافي الصادرات.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة 2017-2020، سوف يحظى بدعم من خلال استعادة البيئة الأمنية، وتحسين القدرة التنافسية الخارجية بعد تعويم الجنيه المصري، وتدفقات رأس المال بشكل قوى،والتحويلات المرنة للمصريين العاملين بالخارج، وتدفق بعض الاستثمارات الأجنبية الوافدة، وتحسن إمدادات الطاقة، وتوقعت "ستاندرد أند بورز"، أن ينخفض عجز الموازنة بمصر من نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2012 - 2016، إلى متوسط 8.6% في الفترة 2017 - 2020.

وتوقعت وكالة التصنيف، أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير أو يخفضها قليلًا بسبب تباطؤ نمو الاستهلاك الخاص وارتفاع عبء الدين الحكومي.

وقالت "ستاندرد أند بورز"، إن البيئة الأمنية والاجتماعية والسياسية في مصر لا تزال هشة، ويشكل الفقراء نحو 26% من عدد السكان، بسبب ارتفاع معدل البطالة بنسبة 13%، مشيرة إلى أن الاستياء العام، ولا سيما من الفئات الضعيفة نتيجة لارتفاع تكاليف المعيشة، هو الخطر الرئيسي الذي يواجه برنامج الإصلاح الاقتصادي.