تعطل الإنتاج بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون لعدم توصيل المرافق | المصري اليوم

شكا عدد من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين الثالثة والرابعة بوادى النطرون فى البحيرة من عدم التزام الحكومة بتوصيل المرافق، رغم قيام بعضهم بالانتهاء من بناء المصانع وشراء الآلات، ما تسبب فى تعطل بدء الإنتاج بسبب عدم توصيل الكهرباء والمياه وتمهيد الطرق ورصفها.

قال إيهاب رؤوف سدرة، أحد مستثمرى المنطقة الصناعية الثالثة: «أنا أحد الشركاء فى مصنع الدلتا لإنتاج مواسير الصلب ولوازمها بالمنطقة بوادى النطرون، وتقدمنا بطلب تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر لبناء المصنع عقب إعلان محافظة البحيرة عن إقامة المنطقتين الصناعيتين الثالثة والرابعة بعد الانتهاء من المنطقتين الأولى والثانية، وكان من المخطط وقت هذا الإعلان أن تستكمل المحافظة توصيل المرافق بالكامل فى يونيو 2016، وبناءً على ذلك بدأنا بناء مبانى المصنع، واستيراد خطوط الإنتاج من الخارج، وبعد اكتمال البناء ووصول خطوط الإنتاج انتظرنا توصيل المرافق، فلم يحدث، وتقدمنا بطلب لمجلس مدينة وادى النطرون لتوصيل المرافق فلم يحدث شىء، فتقدمنا بشكاوى للمحافظة ولم يحدث تغيير، وتقدمنا بشكوى أخرى لهيئة التنمية الصناعية ولم نجد جديدا، ولم يتم توصيل المياه أو الكهرباء أو حتى تمهيد الطرق لرصفها فى المنطقة كلها حتى الآن، رغم تصريحات المسؤولين الكثيرة عن الاهتمام بالمنطقتين الصناعيتين الجديدتين فى وادى النطرون، وكل ما نسمعه فقط هو عبارة (سيتم توصيل المرافق الشهر المقبل)، وعندما يأتى الشهر المقبل يعدوننا بالشهر الذى يليه، وهكذا يستمر مسلسل لا ينتهى من التسويف».

وأضاف «سدرة» أن أغلب المستثمرين الذين تم تخصيص أرض لهم لإقامة مصانع، إما تركوها وخلفوا وراءهم أعمدة خرسانية، أو لم يبدأوا فى عملية البناء انتظارًا لأن تثبت المحافظة جديتها وتقوم بتوصيل المرافق، وأن المستثمرين الجادين الذين قاموا ببناء مصانع وتجهيزها بخطوط الإنتاج أصبحوا مثالاً، يتجنب باقى المستثمرين المخصصة لهم أراض أن يكونوا مثله حتى لا يتم تجميد أموالهم فى مبان وخطوط إنتاج ويتعطلون بسبب المرافق.

ويوضح «سدرة» أن مصر تستورد سنوياً نحو 120 مليون دولار من هذا المنتج، مضيفاً: «أنا حالياً أحد المستوردين ووكيل مصنع بدولة الصين ينتج المواسير الصلب ولوازمها الخاصة بالتوصيلات الكهربية، وتابعت المؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ عبر شاشات الفضائيات وكنت وقتها مقيماً بدولة الصين الشعبية، فعُدت لمصر وتقدمت بطلب لإنشاء مصنع مشابه للمصنع الصينى الذى أنا وكيله، واتفقت مع المصنع الصينى على منحى العلامة التجارية وهى علامة شهيرة فى هذا المجال، على أن يتوقف المصنع عن تصدير إنتاجه لمصر بعد بدء العمل واعتمادنا كفرع له، وكان من المقرر وفق دراسة الجدوى أن يقوم المصنع الجديد بتغطية 150% من الاحتياج المحلى، ويتم تصدير المنتج لعدد من الدول العربية والأفريقية، وقابلنا سفيرى دولتى تنزانيا وكينيا، واتفقنا على التعاون وتصدير فائض الإنتاج من مصر، كما اتفقنا مع رجل أعمل نيجيرى على تصدير المنتج لكينيا، ولكن كل ذلك توقف فعلياً بسبب عدم توصيل المحافظة للمرافق».

وأضاف «سدرة»: «دفعنا نحو 3 ملايين جنيه للمحافظة أقساطًا تمثل ربع قيمة الأرض، وتمت مطالبتنا بدفع فوائد تمثل 7% عن قيمة المبلغ المتبقى لمدة عامين، والتى كان من المفترض أنها فترة السماح لحين توصيل المحافظة المرافق وبدء تشغيل المصانع، وقمنا بشراء خطوط إنتاج بقيمة نحو 5 ملايين جنيه، لكننا حتى الآن فى انتظار تنفيذ الوعود التى يتم تأجيلها».

وأشار أحمد علام، مالك مصنع أسمدة زراعية، إلى أنه تقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها 6 آلاف متر فى عام 2013 بالمنطقة الصناعية الرابعة بوادى النطرون، ودفع 25% من قيمة الأرض، ونصَّ الاتفاق على دفع 7% سنوياً على المبلغ المتبقى من قيمة الأرض لمدة عامين قبل سداد باقى دفعات قيمة الأرض، وذلك كفترة سماح، حتى يتم تجهيز المصنع وبدء الإنتاج، وانتهينا من تجهيز المصنع وتصنيع خطوط الإنتاج منذ عام 2015، ومن يومها ونحن متعطلون عن العمل، بسبب تقاعس المحافظة عن توصيل المياه والكهرباء ورصف الطرق.

وقال: «رفضت سداد الدفعة الثانية من مبلغ 7% قيمة حق الانتفاع، بسبب إخلال المحافظة بالشروط وعدم توصيل المرافق».