الروتين يغتال أحلام باحث فى تطوير التعليم

الدراسة تطرح حلًا للدروس الخصوصية

وكيل الوزارة: اعملك تطوعى.. ومهمتك انتهتب.. والباحث اكعب دايرب بين الجهات الحكومية

«ما نقولش إيه إدتنا مصر.. ونقول هندى إيه لمصر».

ولكن بعض المسئولين فى مصر يرفضون ما يمنحه لها أبناؤها من عطاء ويعرقلون كل طموح.

فكل المحاولات للنهوض بالمنظومة التعليمية سيكون مصيرها الفشل والتجربة خير دليل.

أحمد الصاوى، باحث شاب، رفض أن يقف وسط المتفرجين ليشاهد انهيار التعليم يومًا بعد يوم.

بل ظل يفكر فى حل للخروج بالمنظومة من عنق الزجاجة بعد ما رآه من حالات غش وتسريب للامتحانات، وحوادث داخل المدارس وعنف متبادل بين الطالب والتلميذ.

يهدف مشروع أحمد، إلى تحسين جودة التعليم وعودة العلاقة الطيبة بين الطالب والمدرسة ورفع المعاناة عن أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، من أجل بناء أجيال قادرة على العطاء، وذلك باستحداث حصة إضافية يومين فى الأسبوع للمراجعة.

الدراسة التى أعدها الباحث أحمد الصاوى تشير إلى أن الدروس الخصوصية تكلف الأسرة 1500 جنيه سنويًا كحد أدنى، لذلك تهدف الدراسة إلى توفير 75% من هذا المبلغ لأولياء الأمور.  واستحدثت الدراسة الشهادات الشهرية، وفيها يتم تقييم الطالب أسبوعيًا وشهريًا من جانب المدرس المختص وتسلم الشهادات للجنة مختصة داخل المدرسة، وتكون تلك اللجان موحدة على مستوى الجمهورية، ويستمر عملها من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة، ويتم تغيير المسار التعليمى الطالب حسب شهادة التقييم، ويوجه الطالب إما لمدارس المهن الحرة أو مراكز التدريب المهنى أو المرحلة الثانوية.  وأشارت الدراسة إلى المناهج، إذ يتم زيادتها من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى، ومن الأول الإعدادى وحتى الثالث الإعدادى، مع إضافة مادة التربية والسلوك لجميع المراحل ويتم تدريسها عن طريق الإخصائيين الاجتماعيين.

ولفتت الدراسة إلى أنه حال ارتكاب المدرس أى عمل مخالف للأخلاق كالتحرش يفصل نهائيًا دون الرجوع لقوانين وليس له حق التعيين فى أى جهة حكومية.

أما الطالب الذى يسب المدرس، فيتم فصله عاماً كاملاص وتغريمه مبلغ 2500 جنيه.

أما إذا تعدى ولى الأمر على المدرس، فيتم حرمان أطفاله من التعليم الحكومى نهائياً.

وأكدت الدراسة أن اللائحة السوداء هى ما يميز المشروع، إذ يتم وضع اسم الطالب الفاشل والمدرس الكسول، والإدارى المخالف فى قائمة سوداء والتنويه عنها فى وسائل الإعلام.

أما اللائحة البيضاء للمتفوقين والمدرس النشيط، فاللافت فى الدراسة هو توفير 20 ألف فرصة عمل للشباب من سكان الأحياء التى تقع فى محيط المدارس، وتحسين مستوى المعيشة للمدرس تدريجياً، وإعادة الهيبة للمعلم واحترامه، والقضاء على الحوادث داخل المدارس، وإنشاء مجمعات سكنية خاصة بالمدرسين، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية نهائياً، وإنهاء ظاهرة بيع كتب الوزارة فى مطابع خارجية.

وأوضحت الدراسة أن تمويل المشروع سيكون من قيمة طباعة مناهج التيرم الثانى، ودفع مصروفات سنوية لكل تلميذ قدرها 500 جنيه، بالإضافة إلى حملات التبرع لصالح المشروع، واستخدام أسوار المدارس لإعلانات الشركات الكبرى مقابل مبلغ مالى سنوياً.

معاناة أحمد الصاوى بدأت، حينما فكر مثل كل مصرى يعشق تراب وطنه ويرغب فى إنهاء جزء من معاناة مواطنيه.

ومشكلة الصاوى أن التعليم فى مصر يسير إلى الخلف وكل محاولات الدفع به للأمام دون فائدة، فبعض المسئولين عازمون كل العزم على الوقوف فى مكانهم وتعطيل كل من يحاول الدفع بالمنظومة التعليمية إلى مقدمة الصفوف.

بدا أحمد الصاوى رحلة تطوير التعليم بتقديم مشروعه إلى رئاسة الجمهورية التى وجهته إلى وزارة التربية والتعليم باعتبارها المسئولة عن مشاريع تطوير التعليم.

وفى 21 أغسطس 2012 وبعد ثورة 25 يناير ذهبت أوراق المشروع إلى الوزارة التى اهتمت بالمشروع. ومن كثرة اهتمامها أضاعت أوراقه وفقدت وسط دفاتر الوزارة.

لم ييأس الصاوى وأرسل بنسخة أخرى من المشروع إلى رئيس قطاع مكتب الوزير.

انتقلت معاناة الصاوى من وزارة التربية والتعليم إلى المركز القومى للبحوث التربوية برقم 18358.

الغريب أن المركز الذى أنشئ من أجل دراسة تلك المشروعات والأفكار واعتماد ما هو جديد لتطوير كافة القطاعات فى الدولة لم يكلف نفسه جهدًا ببحث المشروع، وإنما قام بإرساله مرة أخرى إلى وزارة التربية والتعليم مرة أخرى، ليعود الصاوى إلى المربع رقم صفر مرة أخرى.

مشروعه تسلمه مكتب الوزير مرة أخرى.. وهنا قام الوزير بإرساله إلى الإدارة المركزية للتعليم الأساسى.. وظل الصاوى طوال أشهر ذهابًا وإيابًا يبحث عن ضوء وسط ظلمات الروتين الحكومى.

فى إحدى الزيارات المستمرة لم يتمالك الصاوى نفسه من الفرحة.. فقد أخبره رئيس قطاع التعليم العام أن المشروع تم توجيهه إلى الإدارة المركزية للتعليم الأساسى وسيتم مناقشته، حينها تنفس الصاوى الصعداء وحمد الله أن مجهوده لن يذهب سدى.

وفى 26 مارس 2016 بدأت طموحات الصاوى بدأت تتحطم من جديد، فهذه المرة جاءه رد من الوزارة بأن أوراق المشروع فقدت.

وفى الوزارة كثير من الأوراق تضيع.

وكان الرد القوى من المسئولين «وفيها إيه هات غيره».

ولأنه ما زال هناك أشخاص فى الوزارة يشعرون بمعاناته قاموا بالبحث عن المشروع حتى وجدوه. ولكن دائمًا تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فأوراق المشروع مهلهلة ومبعثرة وبعضها لم يستدل عليه.

حالة اليأس التى تسربت إليه لم تنل من عزيمته، بل ظل يواصل رحلته.

يقول الصاوى: «اتصلت بالمركز القومى للبحوث التربوية للسؤال عن مشروعى أخبرونى بأنهم أرسلوه إلى مكتب الوزير، فاتصلت بمكتب الوزير وأخبرنى بأنهم وجدوا المشروع وأرسلوه إلى رئيس قطاع التعليم العام ويرغبون فى أخذ نسخة من المشروع على «فلاشة كمبيوتر».

«مبروك أستاذ أحمد».. ستتم مناقشة المشروع.

بهذه الكلمات شعر الصاوى بأن رحلته قاربت على الانتهاء ولا يقف أمام حلمه سوى بضعة أيام، فيوم 28 مارس 2016 وتحديدًا الساعة الحادية عشرة هو نهاية المطاف ويوم الحسم.  ولأن فرحته دائمًا ما تعكر صفوها الوزارة، قام الصاوى بطلب بنسخة من تقرير المركز القومى للبحوث التربوية عن المشروع، ولكن الوزارة رفضت منحه التقرير، ولأنه لا يرغب فى إحداث أى نوع من المشاكل، ففضل الانتظار حتى يوم المناقشة.