مجلس النواب يقترب من ''ألغام'' الصناديق الخاصة

"الصناديق الخاصة بوابة الفساد وآن الأوان لنقلها إلى الموازنة العامة"، هكذا صرح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في أكتوبر الماضي، معلنًا فتح الملف الذي ظل غامضا لفترة من الزمن، دون معرفة أوجه إنفاقه بالتحديد.

سارع النواب في تقديم المقترحات ومشروعات القوانين، لتنظيم عمل تلك الصناديق ومراقبتها، وشكّلت اللجنة الاقتصادية، في يناير الماضي، لجنة مصغرة للبدء في تفنيد تلك الصناديق، ليأتي رد وزير المالية، عمرو الجارحي، بأن 75% من الجهات رفضت الإفصاح عمّا تملكه من صناديق، وما تحويه من أموال، مطالبًا اللجنة بإمهاله شهر، لاستكمال بقية البيانات وحث الجهات على التعاون، ومن ثم إعادة إرسال الإحصائيات كاملة.

عقب مرور 3 أشهر، تجددت الدعوة من جديد، لوزير المالية، بعدما كلّف عبدالعال، اللجنة الاقتصادية، بدراسة مقترح النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، بشأن عمل مشروع قانون لاستقطاع 10% من الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، و15% من فائض الصناديق لسد عجز الموازنة، حيث أكد السويدي، أن الحكومة لم تنفذ ما طلب منها بشأن الصناديق الخاصة وآليات الاستفادة منها، ما له من آثار سلبية على المواطنين.

وفي هذا الصدد، كشف النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن تحديد اجتماع الإثنين المقبل، يلتقي خلاله أعضاء اللجنة مع وزير المالية عمرو الجارحي، لمناقشة الصناديق الخاصة، وحصر عددها، وحجم ما بداخلها من أرصدة وحسابات.

ولفت فرغل، إلى أن الإثنين، سيشهد أول ورش عمل تجمع الأعضاء بوزارة المالية، وتشكيل اللجان التي ستفحص وتتابع الصناديق الخاصة، مضيفًا "قمنا بتقديم طلب من اللجنة الاقتصادية إلى الدكتور علي عبدالعال، يناير الماضي، لعمل لجنة تقصي حقائق عن الصناديق الخاصة، وجاء وزير المالية وعرض علينا عددا من الصناديق الخاصة والتي بلغت حينذاك 5700 صندوق، وأخبرنا أن هناك بعض الوزرات التي لم ترسل الصناديق الكاملة الخاصة بها، فهناك صناديق داخل البنك المركزي، وصناديق في بنوك عامة، وفي الجهات الحكومية، وهيئة البريد، داعيا لإعادة تفعيل اللجنة باقتصادية البرلمان، بعد الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، ليأتي اجتماع الإثنين بهدف حصر بيانات الصناديق".

وأرجع أمين سر اللجنة الاقتصادية، تقاعس الجهات الحكومية في تقديم بيانات عن صناديقها الخاصة، كونها تحمل مخصصات كل جهة على حدى، "تلك الصناديق يطلق عليها الصندوق الأسود، وحصرها ومتابعتها ستفقد من يقومون عليها ميزة وضع اليد على مقدراتها وما تحويه من أموال، وهو ما كان السبب وراء عدم إرسال الجهات بياناتها".

كما لفت فرغل، إلى أن اللجنة المختصة لن تلغي الصناديق الخاصة بل سيتم تقنين وضعها، متوقعًا أن يحمل لقاء الإثنين المعلومات الكاملة لصناديق الجهات المختلفة في الدولة، ليتم حصرها بشفافية، في استعراض كل صندوق على حدى والقانون المنشأ له، واللائحة التنظيمية، والصناديق الفرعية، ومكان حفظ أموال الصندوق، والجهة المشرفة، والمسؤول عن حساب الصندوق الخاص، وأوجه الإنفاق، والبطاقات النقدية السنوية، ورأي وزارة المالية في ضم الحساب للموازنة العامة أو الإبقاء عليه، ومناقشة آليات تنظيم ذلك.

"سيتم تصعيد الموقف لوضع نص تشريع يجرّم التستر على الصناديق الخاصة والحسابات، وسيكون قرار اللجنة ملزم للجميع، وسيتم الإعلان عن القرارات التي سيتم اتخاذها فور انتهاء الاجتماع مع وزير المالية"، هكذا أعلن فرغل عن الإجراءات التصاعدية التي ستقوم اللجنة باتخاذها في حال عدم تجاوب الجهات معهم.

ووصف فرغل، مقترح ائتلاف "دعم مصر"، بتخصيص 10% من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقات التموين، بالجيد، "تقوم اللجنة الاقتصادية بمناقشته عقب حصر الصناديق وحجم الأموال فيها".

الصناديق الخاصة تنقسم حساباتها إلى حسابات شرعية وعددها 5.729 حسابًا في البنك المركزي المصري، منها 208 حسابات خاصة لـ"هيئات اقتصادية" مقدر لها أن تجمع حوالي 5 مليارات دولار، عبارة عن إيرادات تتضمن عائدات قناة السويس وقطاع البترول للعام المالي 2010/2011، و201 حساب خاص للأجهزة الإدارية للدولة، من المقدر لها أن تجمع حوالي 880 مليون دولار في صورة أنشطة ائتمانية، و 820 حسابًا خاصًا تحتوي على مبالغ مالية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار، مكونة من عملات دولية مختلفة.

وحسابات غير شرعية، بلغت 644 حسابًا خاصًا في بنوك حكومية منها 242 حسابًا في البنك الوطني المصري، و229 حسابًا في بنك مصر، و88 حسابًا في بنك القاهرة، و85 حسابًا في بنك الاستثمار الوطني.

وأوضح الدكتور محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية، أن المجلس ونوابه لم يتقاعسوا بشأن الصناديق الخاصة، بل كان بنفسه أحد أعضاء اللجنة المصغرة لحصر الصناديق، فبراير الماضي، وتم عقد لقاء مع وزير المالية، والذي صرح بأن عدد الصناديق حينذاك 6300 صندوق، بحجم أموال تم تقديرها بـ66 مليار جنيه، وأوضح الوزير أن بعض المحافظات والجامعات لم ترد بعد بشأن عدد الصناديق الخاصة بها، فطلبنا استكمال باقي الجهات من صناديق البريد والبنوك، المسكوت عنها، وقما بإنجاز قانون الاستثمار، وحين الانتهاء منه، قمنا بالضغط على المالية، ليرد علينا الوزير أن الاثنين القادم ستكون البيانات كاملة ومطروحة للنقاش.

وعمّا سيتم خلال لقاء الإثنين، تابع بدراوي "بيانات الجهات التي لم يستكمل حصر صناديقها الخاصة، واستعراض لتصور وزير المالية الخاص بماهية الصناديق التي سيقوم بضمها للموازنة، وغيرها من التي سيتم استقطاع جزء منها للموازنة، والصناديق التي سيتم تركها كما هي، والمعتمدة وغير المعتمدة، وحصر الأموال ودراستها فنيًا وهو ما سيأخذ وقتا كبيرا لتحري الدقة "، لافتًا إلى أن الوزير ذاته ليس على دراية كافية بملف الصناديق الخاصة، لتشعبها بعد أن ظلت طوال 20 عاما ضمن الملفات الغامضة.

وأوضح، عضو اللجنة الاقتصادية، أن في حالة عدم اقتناع اللجنة بما ستقدمه المالية، ستنتقل اللجنة إلى مرحلة أخرى من المراقبة، بتكوين لجنة تقضي الحقائق، والتي ستمتلك السلطة لدخول أي جهة في مصر، "سنهتم بالتفاصيل لأن الشيطان يكمن فيها".

وعلق بدراوي، على تحذير وزير التعليم بالمساس بصندوق الجامعات، "حينما يتم صرف مكافآت بالملايين لرؤساء الجامعات، من الصناديق الخاصة بها، فهو أمر يستوجب الوقوف عليه، ويجب على الوزير أن ينظر للفساد الداخلي في الوزارة، فهو لا ينظر للموضوع بمصداقية، وإن وجدنا أموالها تصرف على الجامعات أمر مرحب به، ولكن إن وجدنا بنود صرف غير سليمة سنعلن رفضها وضمها مع بقية الصناديق ليتم مراجعتها فنحن نلتزم بالمصلحة العامة".