اللاجئون السوريون ينعشون الاقتصاد اللبناني

أصدرت الجامعة الأمريكية في بيروت، إحصائية أشارت فيها إلى أن النازحين السوريين في لبنان يسهمون في الاقتصاد اللبناني بمعدل 1.04 مليون دولار أمريكي يوميًّا.

قال مدير الأبحاث في معهد "عصام فارس" بالجامعة الأمريكية في بيروت، ناصر ياسين، من خلال إحصائية تحت عنوان "حقيقة اليوم"، "إن اللاجئين السوريين ساهموا في استحداث ما يزيد على 12 ألف وظيفة بين اللبنانيين عام 2016، كجزء من خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين في لبنان، وأن 378 مليون دولار هو المبلغ الذي يدفعه السوريون في لبنان سنويًّا لقاء إيجارات السكن، أي ما يعادل 1.04 مليون دولار يوميًّا".

وأوضح ياسين أن معظم هذه الوظائف التي يشغلها اللبنانيون تتركز بالعمل في الدوام المسائي بالمدارس التي خصصتها الأمم المتحدة لأبناء اللاجئين السوريين.

وبهذا الإطار قال الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة، لـ"سبوتنيك"، "إن هذا جزء من الحقيقة لأن السوريين بطبيعة الحال يستهلكون طالما أنهم في البلد، وبما أنهم يستهلكون فمن الطبيعي أن يساهموا بالنمو الاقتصادي، ولكن من الجهة الثانية يجب معرفة ما يستهلكه النازح السوري من البنى التحتية، وهناك دراسة للأمم المتحدة بيّنت أن النازحين السوريين يستهلكون من الكهرباء 450 ميجاوات، والـ450 ميجاوات غير مدفوعة وتشكل خسارة على الدولة اللبنانية، وهذا يزيد عجز الدولة ويزيد الدين العام ومن ثم يخف النمو الاقتصادي".

وأكد أنهم يسهمون من جهة في النمو الاقتصادي، لكن من الجهة الثانية يزيدون عجز الدولة، والاستهلاك الحالي للاجئين السوريين يجب أن يكون أكبر بكثير، فبحسب الاتفاقية التي أُبرمت بين المنظمات الخيرية الأممية وبين الحكومة اللبنانية كل المساعدات التي تُقدَّم للنازحين السوريين يجب أن يتم شراؤها من لبنان، وهذا الأمر لم يحصل.

وأضاف: "النازحون السوريون عبء أساسي على البنى التحتية الخدماتية للدولة اللبنانية، فهم ينتجون النفايات 40% زيادة على الإنتاج اللبناني، من يدفع حق النفايات؟ ونحن في لبنان وخصوصًا هذا الملف وما يتضمنه من فساد لدينا مشكلة كبيرة، وهذا يكلفنا الكثير من الأموال".

وأوضح عجاقة أنه بحسب النظرية الاقتصادية هناك شروط لكي يستطيع البلد أن يستوعب لاجئين أو نازحين أو مهاجرين، وهذه النظرية تُحدَّد بثلاثة شروط، الشرط الأول هو أن يكون البلد المُضيف لديه نقص ديمجرافي، الثاني أن تكون الماكينة الاقتصادية قوية، والثالث يجب أن يكون عدد الوافدين إلى هذا البلد لا يتجاوز الـ1% سنويًّا، اليوم هذه الشروط الثلاث ليست موجودة بحالة لبنان.