تفاصيل اجتماع «مميش» ووزير النقل مع ممثلي التوكيلات الملاحية ببورسعيد (صور) | المصري اليوم

اجتمع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق أسامة ربيع، نائب رئيس هيئة قناة السويس، الخميس، بممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، من أجل بحث وحل مشاكل النقل البحري في الموانئ المصرية.

بدأ الاجتماع بكلمة من يان باوزةـ مدير عام شركة قناة السويس للحاويات، رحب فيها بالحاضرين، وهنأ الفريق مهاب مميش بتوليه رئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، قائلاً: «إننا نشهد هذه الأيام انطلاقة جديدة لمنطقة بورسعيد ومنطقة القناة بوجه عام في ضوء التعاون الملموس بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل، وأن ميناء شرق بورسعيد شهد تطورًا كبيرًا بعد قيام هيئة قناة السويس بقيادة الفريق مميش بإنشاء القناة الجانبية وتعميق القناة الملاحية ورصيف الميناء وتوسيع دائرة الدوران لاستقبال سفن الحاويات العملاق طراز Tripple-E، مما رفع القدرة التنافسية للميناء».

وأعرب «باوزة» عن سعادته بهذا اللقاء من أجل تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف العاملة في مجال النقل البحري في هذه المنطقة الواعدة.

من جانبه، أكد الفريق مهاب مميش، في كلمته، «أننا نعمل جميعًا لمصلحة الوطن»، معربًا عن سعادته بعقد هذا اللقاء والتعاون البناء مع وزير النقل والمواصلات، والذي تجسد اليوم بهذا الاجتماع مع التوكيلات الملاحية للإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وأضاف «مميش» أن «مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها حاليًا إلا أنها ستنطلق بقوة لآفاق اقتصادية كبيرة، وينبغي علينا جميعًا أن نعمل على قلب رجل واحد، وأننا سنقوم بحل جميع المشاكل التي تعوق التنمية بما يحقق مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية وكذلك مصلحة الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ المصرية».

بدوره، أشار وزير النقل إلى «أننا هنا اليوم كممثلين عن الحكومة المصرية جئنا لنتناقش معكم في كل ما يخص المصالح المشتركة بيننا ونستعيد الثقة المتبادلة من أجل جذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف، وأن الفرص المتاحة للاستثمار والعمل في مصر حاليًا رائعة ولا نظير لها في المنطقة كلها».

وردًا على سؤال بشأن نسبة 8 الـ% التي كانت تفرضها هيئة قناة السويس على سفن الحاويات العملاقة التي تدخل ميناء شرق بورسعيد، قال السيد أبوالفتوح، رئيس الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، إن تلك الزيادة بدأت منذ عام 2007 على سفن الحاويات التي كانت تزيد على 354 متر طول وذلك بسبب الاستعدادات الخاصة التي تقوم بها هيئة قناة السويس لاستقبال تلك السفن كتوفير قاطرات ومرشدين بكفاءة عالية، وكانت تلك الزيادات تفرض لتغطية تلك النفقات الإضافية، وبعد دراسة الأمر اتخذت الهيئة قرارها بتخفيض تلك النسبة إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017 وذلك بهدف تعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة في البحر المتوسط، ووعد الفريق مميش بمزيد من الدراسات للنظر في منح تخفيضات أخرى حسب نتائج الدراسات التي ستقوم بها الهيئة.

وأعلن «مميش» عن اعتزام هيئة قناة السويس تشغيل السفينتين المملوكتين للهيئة (نجدة 1، ونجدة 2) للعمل في نقل الحاويات بين ميناءي شرق وغرب بورسعيد ويمكن لكل منها أن تحمل أكثر من 50 حاوية.

وعن سؤال حول تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ، صرح رئيس هيئة قناة السويس بأنه يتم حاليًا مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ وسيتم احتساب الخدمات الفعلية التي تقدم فقط دون أية زيادات.

وأشار إلى قيام هيئة قناة السويس حاليًا بدراسة لتحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها القناة وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة بهدف توحيد جهة التحصيل على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس.

وأعلن «مميش» عن إنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية، بالإضافة لتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى للسفن العابرة.

فيما لفت عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد إلى أن «كل المجتمعين اليوم مصريون وطنيون يعملون لصالح الوطن وكل ما نرجوه النظر في الزيادات التي فرضت على السفن الداخلة للموانئ المصرية»، كما طالب بعقد اجتماع دوري لمناقشة كل ما يستجد ويتعلق بالنقل البحري، وعلق وزير النقل قائلاً إن هناك كيانا موجودا بالفعل وهو المجلس الأعلى للموانئ سيتم تفعيله تحت رعاية الفريق مهاب مميش على أن يضم جميع العاملين الفاعلين في مجال النقل البحري في مصر، مؤكدًا عقد اجتماع دوري للنقل البحري كل ثلاثة أشهر.

وردًا على سؤال حول سرعة حصول التوكيلات على حمولة قناة السويس للسفن العابرة، صرح المهندس أحمد شوقين عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، بأنه قد تمت موافقة الفريق رئيس الهيئة على إعطاء هذه الشهادات للتوكيلات برسوم تدفع للهيئة.

وحول سؤال لأحد التوكيلات عن اعتماد البريد الإليكتروني في تداول البيانات والمعلومات فيما يتعلق بالتخفيضات الممنوحة لسفن الخطوط الطويلة، أجاب المهندس سعد عسكر، مدير التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، بأنه يجري حاليًا استقبال جميع الطلبات الخاصة بالتخفيضات التي تمنح للسفن العابرة عن طريق البريد الإلكتروني ويتم دراستها ولكن ما زال الفاكس هو الأساس في التعاملات.

وبناء على طلب عادل اللمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، بمد مهلة توفيق الأوضاع للتوكيلات الملاحية، وافق وزير النقل وأعطى تعليماته بمد المهلة ثلاثة أشهر تيسيرًا على التوكيلات الملاحية.

بدوره، أعرب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن سعادته بعقد هذا الاجتماع على أرض بورسعيد، قائلاً «إن مصر في مرحلة تغير وتطور هامة في تاريخها وتشهد تعاونًا كبيرًا بين جميع أجهزة الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وما تم اليوم هو خير دليل على ذلك فقد قام الفريق مهاب مميش والدكتور هشام عرفات بحل كثير من المشاكل في جلسة واحدة وهذا عهدنا بهما».