مميش وعرفات يجتمعان بالخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد

اجتمع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، بممثلي الخطوط والتوكيلات الملاحية ببورسعيد من أجل بحث وحل مشاكل النقل البحري في الموانئ المصرية.

حضر الاجتماع قيادات وزارة النقل البحري وقيادات هيئة قناة السويس وذلك بمقر شركة قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وقد أسفر الاجتماع عن عدد من القرارات الإيجابية التي أسعدت وكلاء وممثلي الخطوط الملاحية.

وقال الفريق مميش: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد بناء الدولة المصرية من جديد لتجني الأجيال الحالية والقادمة ثمرة ذلك الجهد وكانت توجيهات سيادته عند تكليفي برئاسة الهيئة العامة الإقتصادية بالقضاء على جميع المشاكل التي تعيق التقدم والتنمية ونعد ببذل كل الجهد لتحقيق ذلك وحتى لا يغادر أحد موانينا المصرية في يوم من الأيام كما هو شعارنا في قناة السويس ألا نخسر عميلاً أو طن بضاعة يمكن أن نجذبه لعبور القناة".

وأعلن الفريق مميش عن اعتزام هيئة قناة السويس تشغيل السفينتين المملوكتين للهيئة (نجدة 1، ونجدة 2) للعمل في نقل الحاويات بين ميناءي شرق وغرب بورسعيد ويمكن لكل منها أن تحمل أكثر من 50 حاوية.

وعن سؤال حول تحصيل قيمة خدمات لا تؤدى بالموانئ، صرح مميش بأنه يتم حاليا مراجعة كل ما يتم تحصيله مع الموانئ وسيتم إحتساب الخدمات الفعلية التي تقدم فقط دون أية زيادات. وأوضح الفريق مهاب مميش قيام هيئة قناة السويس حالياً بدراسة لتحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها القناة وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة بهدف توحيد جهة التحصيل على أن يكون ذلك من خلال الوحدة الإقتصادية بهيئة قناة السويس.

وأعلن الفريق مميش عن إنشاء ترسانة عالمية بمنطقة الأدبية شمال غرب خليج السويس بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي اليابانية هذا بالإضافة لتقديم خدمات التزود بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى للسفن العابرة.

و اشار الفريق مميش عن سعادته بهذا الاجتماع قائلاً :" أننا نعمل جميعاً لمصلحة الوطن ومعرباً عن سعادته بعقد هذا اللقاء والتعاون البناء مع وزير النقل والمواصلات والذي تجسد اليوم بهذا الإجتماع مع التوكيلات الملاحية للإجابة على جميع أسئلتهم واستفساراتهم بما يحقق مصلحة جميع الأطراف" .و أضاف " إن مصر رغم الظروف الصعبة التي تمر بها حالياً إلا أنها ستنطلق بقوة لآفاق إقتصادية كبيرة وينبغي علينا جميعاً أن نعمل على قلب رجل واحد وأننا سنسنقوم بحل جميع المشاكل التي تعوق التنمية بما يحقق مصلحة المواطن المصري والدولة المصرية وكذلك مصلحة الخطوط الملاحية العاملة في الموانئ المصرية".

وقال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إننا هنا اليوم كممثلين عن الحكومة المصرية لنتناقش معكم في كل ما يخص المصالح المشتركة بيننا ونستعيد الثقة المتبادلة من أجل جذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية في إطار تحقيق مصلحة جميع الأطراف، وأن الفرص المتاحة للإستثمار والعمل في مصر حالياً رائعة ولا نظير لها في المنطقة كلها". و بناء على طلب عادل اللمعي رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد تم مد مهلة توفيق الأوضاع للتوكيلات الملاحية وأعطى تعليماته بمد المهلة ثلاثة شهور تيسيرا على التوكيلات الملاحية.

كما قام السيد أبو الفتوح رئيس الوحدة الإقتصادية بهيئة قناة السويس بالإجابة على أسئلة التوكيلات الملاحية على السؤال عن نسبة 8% التي كانت تفرضها هيئة قناة السويس على سفن الحاويات العملاقة التي تدخل ميناء شرق بورسعيد قائلاً :" إن إن تلك الزيادة بدأت منذ عام 2007 على سفن الحاويات التي كانت تزيد عن 354 متر طول وذلك بسبب الإستعدادات الخاصة التي تقوم بها هيئة قناة السويس لاستقبال تلك السفن كتوفير قاطرات ومرشدين بكفاءة عالية، وكانت تلك الزيادات تفرض لتغطية تلك النفقات الإضافية.

وبعد دراسة الأمر إتخذت الهيئة قرارها بتخفيض تلك النسبة إلى 4% بالمنشور رقم 1 لسنة 2017 وذلك بهدف تعزيز فرص المنافسة لميناء شرق بورسعيد مع الموانئ المناظرة في البحر المتوسط". ووعد الفريق مميش بمزيد من الدراسات للنظر في منح تخفيضات أخرى حسب نتائج الدراسات التي ستقوم بها الهيئة.

وعلق وزير النقل بأن هناك كيان موجود بالفعل وهو المجلس الأعلى للموانئ سيتم تفعيله تحت رعاية الفريق مهاب مميش على أن يضم جميع العاملين الفاعلين في مجال النقل البحري في مصر كما اكد على عقد إجتماع دوري للنقل البحري كل ثلاثة أشهر.

وردا على سؤال حول سرعة حصول التوكيلات على حمولة قناة السويس للسفن العابرة صرح المهندس أحمد شوقي عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس بأن قد تمت موافقة الفريق رئيس الهيئة على إعطاء هذه الشهادات للتوكيلات برسوم تدفع للهيئة.