«الزراعة»: ضوابط جديدة لتصدير الخضر والفاكهة للنفاذ للخارج

اعتمد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، الشروط الجديدة لتطبيق منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة والبالغة 47 شرطاً لحل مشاكل التصدير، وزيادة قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، والاستجابة لطلبات الدول الخارجية لضبط المنظومة، ومراجعة قرارات الحظر الصادرة بشأن حالة المنتجات المصرية فى عدد من الدول، ومنها الخليجية، والحد من متبقيات المبيدات بها وفقاً للمعايير الدولية للنسب المسموحة.

وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من وزارتَى الزراعة والتجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، لفحص مكان تعبئة المنتجات التصديرية للتأكد من استيفائها كافة الشروط السابقة بالنسبة لمكان التعبئة.

اقتصار التصدير على الأماكن المعتمدة.. ومنحها «أكواد» على الكرتونة.. و«التصديرى للحاصلات» يعد قائمة سنوياً بأسمائها

وحددت الاشتراطات الواجب توافرها فى التصدير 4 ضوابط، منها أن يقتصر تصدير الحاصلات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة المهمة على المزارع ومحطات التعبئة ومراكز التجميع التى يتم اعتمادها وفق الاشتراطات السابقة المتعلقة بنظام المزارع ومحطات الفرز والتعبئة.

كما تتضمن أن يتم منح المزارع والمحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها «أكواد» محددة يتم وضعها على الكرتونة، وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ لتسهيل عمليات تتبع المحصول من الجمع وحتى التصدير، على أن يقوم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سنوياً بإعداد قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التى تم اعتمادها، موضحاً بها كود كل مزرعة وكل محطة وكل مركز تعبئة، وكذلك أن يتم أثناء الموسم التصديرى أخذ عيّنات عشوائية من المزارع ومحطات ومراكز التعبئة للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها، وأن نسب متبقيات المبيدات فى حدود المسموح بها.

وقال الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة إن الاشتراطات تتعلق بضبط منظومة الزراعات التصديرية، فى المناطق المخصصة للتصدير إلى الخارج، والتى تشمل أن يتوافر لدى المزرعة نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات فى إطار المبيدات المصرح باستخدامها على هذه المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمبيدات التى يتم استخدامها على المحصول بنظام off Label.

وأضاف «الحداد»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الضوابط المتعلقة بالمزارع التصديرية تشمل أن يتولى عمليات الرش متخصص مدرب، وبأجهزة تم معايرتها ويتم غسلها بعد انتهاء عمليات الرش اليومية، وأن يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من مراعاة فترة الأمان (PHI) وهى الفترة بين الرش والحصاد.

وأوضح نائب وزير الزراعة أنه تم وضع إطار للنهوض بمنظومة المزارع من خلال أن يكون لدى المزرعة نظام للمكافحة لكافة آفات المحاصيل التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهة، ويجب مراعاة عدم الجمع أثناء هطول الأمطار ويفضل الجمع فى الصباح الباكر، مشيراً إلى أن ترتيب أوضاع العمالة فى هذه المزارع ضمن منظومة التطوير الجديدة من خلال الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بها بصفة عامة، وأن يكون بالمزرعة دورات مياه وأحواض لغسيل الأيدى والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية فى المزرعة لاستخدامها فى التعقيم قبل الجمع.

وشدد «الحداد» على أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سيتولى تلقى طلبات اعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصة، وتشكيل لجنة من وزرة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، لفحص المزارع للتأكد من وجود الاشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير.

وأشار إلى أنه بموجب المنظومة الجديدة تلتزم المزارع بتقديم البيانات التالية للجنة الفحص، والتى تشمل المساحة المنزرعة والأصناف المنزرعة ومتوسط الإنتاجية للفدان لكل صنف وحجم الإنتاج للمزرعة من كل صنف، موضحاً أنه يُشترط حصول المزرعة على شهادة الـGLOPAL GAP بداية من الموسم المقبل 2017 - 2018.

وفيما يتعلق بالاشتراطات الواجبة فى محطات التعبئة، أكد «الحداد» ضرورة أن تكون المحطة فى مناطق نظيفة خالية من أى تلوث، وأن يتوافر بالمحطة نظام التبريد السريع لاستقبال المحصول القادم من المزارع، بالإضافة إلى توافر صالة مجهزة للفرز والتعبئة والوزن، والثلاجات التى تتناسب مع حجم التشغيل.