نادية عبده تواجه 17 طلب إحاطة فى البرلمان - برلمانى

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل، حيث تناقش اللجنة 16 طلب إحاطة على جلستين صباحية ومسائية عن مشاكل محافظة البجيرة، ويشهد الاجتماعان أول ظهور للمهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة تحت قبة البرلمان بعد توليها منصب المحافظ، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البحيرة عن مشكلات دوائرهم.

16 طلب إحاطة تنتظر نادية عبده فى اجتماع يوم الأحد المقبل

جاءت الطلبات التى تناقشها اللجنة يوم الأحد عن محافظة البحيرة كالتالى :

1 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا بشأن تدنى خدمات الصرف الصحى بقرى محافظة البحيرة وخاصة قرية بركة غطاس وقرية الطود.

2 – طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الهادى بعجر، بشأن توقف العمل فى مشروع الصرف الصحى لمركز ومدينة بدر بمحافظة البحيرة.

3 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن تدنى خدمات شركة مياه الشرب وشركة الكهرباء بقرى محافظة البحيرة.

4 - طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود عمارة، بشأن عمل البروتوكول الذى تم بين محافظة البحيرة وشركة كهرباء البحيرة لتحصيل قيمة جمع القمامة على فاتورة الكهرباء.

5 – طلب الإحاطة المقدم من النائب معتز بالله النجار، بشأن تكدس مقابر دمنهور والبحث عن مكان أخر بديل.

6 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن سياسة وخطة محافظة البحيرة للاستفادة بالأراضى المهدرة لشركة الغزل والنسيح بندر كفر الدوار.

7 - طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام الصافى، بشأن أوضاع أراضى الدولة بنطاق مدينة وادى النطرون وقيام محافظة البحيرة بإهدار المال العام.

8 – طلب الإحاطة المقدم من النائبين محمد صلاح خليفة، وخالد أبو خطيب بشأن تحويل عدة قرى تابعة لقرى الخريجين مرافقة طبية وغرب النوبارية ومركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة إلى وحدات محلية قروية لانطباق الشروط القانونية عليها.

9 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن التعدى على أملاك الدولة وتقاعس القيادات فى اتخاذ الإجراءات التى تحمى أملاك الدولة، وبالأخص بمراكز إدكو ورشيدى ووادى النطرون وكفر الدوار.

10 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن سياسة محافظة البحيرة فى تنظيم مرور التوك توك وعدم وجود معايير لسائق هذه الدراجة البخارية.

11 – طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب، بشأن ضم قرى أبيس الرابعة التابعة لمحافظة البحيرة إلى محافظة الإسكندرية.

12- طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الدامى، بشأن إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 وحتى عام 2006، وذلك بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

13 – طلب الإحاطة المقدم من الدكتور عمر حمروش، بشأن توقف أعمال التنمية المطلوبة لقرية جغيف – مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

14 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا بشأن إنشاء كوبرى علوى بمركز أبو حمص، وكفر الدوار، بمحافظة البحيرة، ومعاناة أهالى المركز يوميا فى مداخل ومخرج المركز.

15 – طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد تمراز، بشأن عدم رصف طريق الفاخورة ببولين – مركز كفر الدوار، وطريق زهرة الذى يربط بين مركزى كفر الدوار، وأبو حمص، والطرق الترابية بمركز كفر الدوار.

16 – طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا، بشأن تدنى خدمات رصف الطرق وتهالك الطرق داخل المدن والقرى بمحافظة البحيرة.

17- طلب الإحاطة المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله، بشأن ضم بعض قرى منطقة شمال التحرير من محافظة الجيزة إلى محافظة الإسكندرية.

عصام الصافى: 55 ألف فدان تتحكم فيهم المحليات بمدينة وادى النطرون

قال النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وأحد مقدمى طلبات الإحاطة التى تنظرها اللجنة أن محافظة البحيرة من المحافظات التى لها ظهير صحراوى موضحا أنه يوجد 55 ألف فدان فى وادى النطرون يتم التحكم فيهم من قبل مجلس المدينة وقياداته.

وأضاف "الصافى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن المحليات تتصرف فى هذه الأراضى بشكل فج حيث إذا حصلت على أى قطعة أرض وكانت هذه القطعة مميزة يتم التحايل من أجل الحصول عليها دون سند قانونى مطالبا بأن يتم التصدى لهذا الأمر لأنه يمثل إهدارا للمال العام.

محمد الدامى: الوحدات المحلية تقاعست عن تحصيل أموال حق الانتفاع بأراضى أملاك الدولة

وفى السياق ذاته قال محمد الدامى، إن طلب الإحاطة الذى تناقشه اللجنة فى اجتماع يوم الأحد المقبل يخص إلغاء غرامات بدل الانتفاع الخاصة بأرض أملاك الدولة من عام 1992 وحتى عام 2006، بمركز الدلنجات مشيرا إلى أنه حصل تأشيرة بالموافقة من المحافظ السابق، موضحًا أن المحافظ الذى تلاه أكد على ضرورة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن ذلك الأمر.

وأضاف "الدامى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن حق الانتفاع بتلك الأراضى عام 91 كان يقدر بـجنيه واحد فى الفترة من 91 إلى الآن لم يتم تحصيل الجنيه من قبل الوحدات المحلية، ما أدى إلى تراكمه إلى عام 2015، وفى نفس العام المتر وصل إلى 27 جنيها، ما أدى إلى تراكم مبالغ مهولة على المواطنين.