بالفيديو..عاشور ينتقد وكيل البرلمان لتقديمه تعديل لقانون المحاماة

القاهرة - الجمعة، 12 مايو 2017 11:00 ص

الخميس، 11 مايو 2017 - 10:35 م

أعرب نقيب المحامين سامح عاشور، عن استغرابه لطرح وكيل البرلمان سليمان وهدان، لمشروع تعديل قانون المحاماة، قائلا إنه لا يوجد مجال تداخل مهني ومؤهله الدراسي دبلوم تجاري ويعمل تاجر سيارات، فهو بعيد بذلك عن المجال القانوني والمحامين والقضاة.

وأكد عاشور خلال برنامج «ستوديو النواب» المذاع عبر قناة تن الفضائية اليوم الخميس 11 مايو، على تقديره لحق كل نائب في تقديم مشروع قانون يرى أهمية له، سواء تخص دائرته، أو الوطن بأسره، مضيفا: «نكن كامل الاحترام لوكيل البرلمان سليمان وهدان".

وأردف «عاشور»: «قدم وكيل البرلمان مشروع فوجئنا به ويطرح خلاله تعديل لطريقة انتخاب نقيب المحامين وكأنه نص يؤرق وجدان الشعب المصري فنبحث عن حل لذلك، كما أنه لم يشتكي المحامين من المواد المتعلقة بطريقة اختيار النقيب، وذلك شأن مهني خالص».

واستطرد عاشور: «وكيل البرلمان ترك مشاكل دائرته والمشاكل التي تحيط بالشعب المصري وارتفاع الأسعار، وطرح تعديلا لقانون المحاماة دون التشاور مع العاملين بالمهنة، أو التشاور مع النقابة الفرعية في بورسعيد التي هو نائبا عنها، أو النقابة العامة بالقاهرة، وهو ما يمثل استخفافا بتعديل قانون المحاماة لا نقبله».

وأشار إلى أن التعديل المقترح يجعل من أعضاء بالنقابة لم يعملون بالمهنة فعليا سوى 5 أو 6 سنوات، بإمكانهم أن يصبحوا نقباء لها، وذلك بسبب احتساب فترة عملهم بالأعمال النظيرة كالقضاء، والشرطة، والقضاء العسكري، متابعا: «المشروع يحتوي على مخادعة كبيرة، بنصه على أن المحاماة مهنة غير تجارية وبالتالي لا تخضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة».

وأوضح نقيب المحامين: «المحاماة من الأساس ليست مهنة تجارية بل مهنة حرة، وفرضت علينا ضريبة القيمة المضافة كما فرضت على باقي المهنيين لما قدموه من خدمات مهنية، منوها إلى أن هناك علامة استفهام على المشروع.

ووجه «عاشور» سؤالا لـ «وكيل البرلمان»: «انت عايز ايه من نقابة المحامين لازم يجاوب بوضوح»، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمشروع قانون مصدق عليه من 270 نائب وقدم للجنة التشريعية وسيسبق أي مشروع مقدم من أي طرف أخر.

وأعلن نقيب المحامين أن أي اقتراحات ستلحق بالمشروع المقدم من النقابة، وطبقا للدستور يجب أن تستشار عند تعديل قانونها، مستطردا: «أي إجراءات أخرى غير ذلك، تكون إجراءات عبثية مخالفة للدستور، ولا أعتقد أن البرلمان ونوابه من الممكن أن يخالفوا الدستور، وما يهم البرلمان هو توفيق أوضاع المحامين والمحاماة وفقا لنصوص الدستور الجديد لأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية  في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع».